رسم "البنك الدولي" صورة سوداوية لواقع أوضاع الطبقة العاملة في البلدان العربية، في التقرير عن التنمية الذي أصدره عام 1995، والذي خص فيه العمال العرب بملحق تحت عنوان "هل تزدهر أوضاع العمال العرب في القرن الحادي والعشرين أم سيفوتهم القطار؟". ووضع معدو التقرير استنتاجهم الرئيس في مقدمة الملحق، وبنوا منهجية ومعطيات التقرير للتحذير من هذا الاستنتاج المرعب.
"لقد انتقلت معظم اقتصاديات البلدان العربية من الازدهار، الذي ساندته أسعار النفط المرتفعة والمعونات الخارجية، إلى الأزمات فتوقف معظم القطاع العام في هذه البلدان عن توظيف المزيد من العمال، كما أن فرص العمل في هذه الاقتصاديات النفطية أصابها الركود، بينما ظل القطاع الخاص الحديث هامشياً في معظم البلدان العربية، ويبدو أن المنطقة لا تستطيع حتى الآن الإفلات من انخفاض الإنتاجية، وقد دفع العمال ثمناً باهظاً لذلك، تمثل في هبوط الأجور الحقيقية، والتزايد السريع في البطالة..".
وسبق أن تم التحذير من ذلك عام 1985، في تقرير منظمة العمل العربية "الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة"، حيث أكد معدو التقرير على أن "استمرار مستوى الإنجاز في تكوين القوى العاملة العربية يهدد المستقبل بشكل خطير، وسوف يكون مستقبل الوطن العربي بائساً إذا ما هل القرن الحادي والعشرون ومازالت غالبية سكانه تجهل مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وذلك في وقت تترسخ فيه الثورة التكنولوجية الثالثة في تاريخ البشرية.. عندئذ تكون الهوة سحيقة بين الوطن العربي والعالم المتقدم، وتكون التبعية لهذا الأخير شديدة لدرجة تسحق معها تطلعات هذا الوطن إلى التحرير والتقدم".
وصفان ينطبقان على واقع حال ما وصلت إليه الاقتصاديات العربية بالفعل، في مواجهة أزمات عاصفة بسبب تراجع القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية، وتقلص دور الطبقة الوسطى وسقوط جزء كبير منها في دائرة الفقر، الذي يغرق فيه كل أبناء الطبقة العاملة. وفي المقابل زيادة احتكار عدد محدود للثروات، أقل من 10% فقط، وهو ما يشكل عقبة كأداء أمام تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. ويضرب الدكتور فواز طرابلسي، أستاذ العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة الأمريكية في بيروت، مثالاً على ذلك بإشارته إلى أن "دراسات أجرتها المجموعة المتحدة للمصارف السويسرية أوضحت بالتحديد كميات الأموال التي يملكها الأغنياء في العالم وفي الشرق الأوسط وفي أي قطاعات تتواجد وتوصلت إلى تحديد الثروات في الدول المختلفة وأظهرت أنه في لبنان يملك 44 ألف لبناني أربعين في المئة من ثروة لبنان، وأن الأثرياء في لبنان والمنطقة والعالم يحتكرون الثروات والأموال بحجة ضرورة حماية الأسواق المالية والمصارف والرأسمال العالمي..".
لا تختلف الصورة في باقي اقتصاديات البلدان العربية، التي تتشارك أيضاً في انتشار الفساد بمعدلات عالية، ونهب الثروات وتهريبها للخارج. كما أن الاستقرار في البلدان العربية بقي مهدداً على الدوام، جرى تعليل ذلك في السابق بسبب التهديدات الخارجية، لكن وقائع السنوات السابقة أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن العلاقة بين الحكومات والشعوب في البلدان العربية لم تكن تقل خطراً عن التهديدات الخارجية، بل تفوقها بكثير، لأنها قلصت من فرص التنمية البشرية، تحت سطوة حكومات تسلطية مترهلة، تعدم فرص المشاركة المجتمعية.
وخلافاً للتقارير الرسمية العربية، التي تتغنى بتحقيق إنجازات، قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) في تقرير صادر عنها عام 2013، "إن عدد الأميين في المنطقة العربية، في عام 2013 بلغ 97.2 مليون شخص من أصل حوالي 340 مليون نسمة، أي نسبة 27.9 في المئة من مجموع السكان. ودقت المنظمة ناقوس الخطر في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي وافق الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أن الدول العربية لم تحقق تقدما حقيقياً على طريق محو الأمية على مدى السنة الماضية".
وتعد مشكلة البطالة من المشكلات المعقّدة التي تواجه الدول العربية، فحسب دراسة أصدرها اتحاد المصارف العربية عام 2015، "يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم ما لا يقل عن 3 ملايين عامل سنوياً. وحوالي 60% من مواطني البلاد العربية هم دون سن الـ25 سنة، وهو ما قد يؤدي إلى أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2025 إلى حوالي 80 مليونا. وهذا يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً.."، مع ملاحظة أن التقرير لا يرصد بدقة قطاع "عمال المياومة"، أي من يتقاضون أجرتهم يوماً بيوم، وكذلك العمال الموسميين، وإذا ما احتسبت عدد الأيام التي لا يعمل بها هؤلاء بالفعل، ونسب البطالة بين النساء، لارتفعت نسبة العاطلين عن العمل بنسبة كبيرة.
مثال على الحجم الهائل للبطالة بين النساء، كشف "برنامج حافز" مدى تضخم البطالة لدى الإناث في السعودية، رغم أن كثيراً منهن يحملن مؤهلات علمية عالية دون أن يتم الإفادة من خبراتهن. ووفقاً لبرنامج حافز فإن 80% من أعداد المتقدمين لـ"حافز" من النساء. ورغم ارتفاع مستويات التعليم بين النساء في المنطقة العربية إلا أنها لم تنعكس بشكل إيجابي على مشاركتهن الاقتصادية، وهذا ما أكده التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2013، حيث الدول العربية متأخرة، فجاءت الإمارات في المركز الـ109 والبحرين في الـ112 وقطر في الـ115 والكويت في الـ116 والأردن في الـ119 وسلطنة عمان في الـ122 والسعودية في المركز الـ127، كما احتلت لبنان الترتيب الـ123 والجزائر الـ124 ومصر الـ125 والمغرب الـ129 وسورية الـ133 واليمن الـ136.
أرقام تدلل على الأوضاع القاسية التي تكابدها المجتمعات العربية، لاسيما العمال، والتي يختصرها رسام الكاريكاتير صهيب منصور في لوحة تخاطب فيها امرأة زوجها بالقول: "أبو أحمد اليوم عيد العمال ما بدك تعطل"، فيجيبها زوجها وهو يحمل رفشاً على كتفه ويتجه نحو البحث عن عمل: "يا مرة.. مش متذكر العام الماضي لما عطلت بهاليوم.. نمنا جوعانيين".
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
