صراع يرتفع معه مؤشر المآسي الإنسانية المختلفة، حتى أصبحت الحرب هي العنوان والظاهرة، في الوقت الذي تراجعت معها مساحة السلام على الأرض، ورغم محاولات الحد من الحروب والتخفيف من آثارها، إلا أن رغبة الغرب في إشعال الأزمات تحول دون نجاح مساعي السلام.
الأرقام تعكس حجم المأساة
تقف القوانين الدولية عاجزة أمام حماية الإنسان، في ظل تزايد انتهاكات القوانين التي تنظم العلاقات الدولية، فكان المشهد الراهن الذي تتصدره محاولات الغرب تغيير أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط بآليات التطرف والفوضى والإرهاب، وفرض رؤيتها على المجتمعات المختلفة، والنتيجة هذا الحجم الهائل من اللاجئين الذين أجبروا على ترك بيوتهم وأرضهم بحثا عن ملاذ آمن.
أحدث تقارير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، يشير إلى أن عدد النازحين واللاجئين في العالم قد سجل رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز الـ 65.3 مليون لاجئ، موضحا أن هؤلاء فروا من النزاعات وحملات الاضطهاد في العالم، مشددة على انعدام المساوة في عالم يشهد حروبا ونزاعات "نعيش في عالم يفتقد إلى المساواة يشهد حروبا ونزاعات، لذلك بحث الناس عن أماكن أكثر أمانا أمر حتمي" وأن 1 من كل 113 شخصا في العالم إما مشرد أو طالب لجوء أو نازح أو لاجئ.
وأشار إلى ارتفاع عدد اللاجئين الى 21.3 ملايين شخص، وعدد النازحين الى 40.8 مليون، إلى جانب 3.2 مليون طالب لجوء إلى الدول الصناعية تم خلال العام 2015.وأوضح المفوض الأعلى للاجئين، فيليبو غراندي، أن "عددا مخيفا من اللاجئين والمهاجرين يقضون في البحار كل عام، وفي البر الفارون من النزاعات عاجزون عن مواصلة رحلتهم بسبب إغلاق الحدود".
ويرى التقرير أن كثيرا من اللاجئين سيظلون خارج بلادهم وبعيدا عن أرضهم لسنوات "إذا أصبحت لاجئا اليوم، فإن فرص العودة سوف تكون أقل مما كانت عليه منذ أكثر من 30 عاما".
ويبدو من التقرير أن ملف اللاجئين بات يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، بما له من انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وما يمكن أن يشكله من خلل في إدارة الأزمات والتنصل من المسؤولية تجاه هؤلاء الذي استضعفوا من جانب تلك القوى التي تطمح في السيطرة والهيمنة، تواصل انتهاك كافة المواثيق القانونية والإنسانية الأخلاقية.
موقف القانون الدولي
تعتبر اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 من الوثائق المهمة في تنظيم التعاطي مع مشاكل اللاجئين، حيث وضعت مجموعة من الحقوق التي تساهم في رعايتهم، كما أنها تقر بالطبيعة الدولية للأزمة وضرورة التعاون الدولي، واقتسام الأعباء بين الدول لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
والاتفاقية تقر بحرية اللاجئ في اختيار العقيدة والتنقل، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، مقابل التزامه تجاه الدولة المضيفة، ولا تسمح الاتفاقية بإعادة اللاجئين أو الطرد أو الرد إلى بلد يخشى تعرضه للاضطهاد، وتحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.
وحل مشكلة اللاجئين تبدأ بتوفير الإرادة السياسية اللازمة لوقف الحروب والعمل بجدية إلى استعادة الأمن والاستقرار إلى الموطن الأصلي للاجئين، وبالتالي فإن العودة للوطن أحد أبرز الحلول شريطة أن يكون ذلك مرهون بزوال الظروف التي دفعتهم إلى اللجوء والهجرة.
وكذلك يمثل "التوطين" ـ اكتساب جنسية دولة الملجأ ـ حلا آخر لمشكلة اللاجئين، لكن هذا الحل يحمل في طياته الكثير من المخاطر، خاصة على اللاجئين من المنطقة العربية المستهدفة بتفريغها من السكان الأصليين لأهداف جيوسياسية وفق مخطط تقوده الولايات المتحدة على أساس عرقي وطائفي.
كما أن التوطين يقضي على حق العودة، ويساعد في تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض لحق عودة الفلسطينيين مقابل صرف تعويضات مالية، أومن خلال السيناريوهات المحتملة والتي كشفت مؤخرا عن بعضها والتي من بينها المساوة مع أملاك اليهود العرب الذين هاجروا إلى بسبب الصراع.
القانون الدولي واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة والمواثيق الدولية الأخرى تدعو إلى مساعدة اللاجئين على الاستقرار في بلد الملجأ حتى تستقر أوضاع بلادهم، وتقديم العون والمشورة القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامتهم.
الخلاصة
المشهد الراهن يعكس فشل المجتمع الدولي في القضاء على أسباب اللجوء نتيجة استمرار الانتهاكات وتزايد الحروب بسبب المصالح السياسية، والاقتصادية، والمجتمع الدولي كما أنه بحاجة إلى إرادة سياسة جادة لوقف سلسلة الحروب، واختلاق الأزمات، فهو بحاجة أكثر إلى مواقف أخلاقية وإنسانية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
