والبداية في السّيطرة على منطقة الشرق الأوسط ومقدّراتها وتدمير جيوشها وإحداث تغييرات ديموغرافية من شأنها أن تحوّل هذه الدول إلى كانتونات طائفية وعِرقية وأثنية وقومية يسهل تطويعها فيما بعد. ويمكن استثمار تناحرها المُخطّط مستقبلاً ليكون حاملاً للسيطرة على العالم، بحيث ينتقل بالتدريج من منطقة الشرق الأوسط إلى دول شرق آسيا وما بعدها وصولاً إلى دول الطّوق حول روسيا، الهدف الأساس من المُخطّط الحفاظ على أحادية القُطب في حكم العالم والسيطرة على مكوناته بشتّى أشكالها على مبدأ العولمة ولكن بتطبيق عملي يتعارض مع المنحى العام والمفهوم الضمني لهذا المصطلح المبتكر كأداة حقّقت الكثير من التسهيلات بالسير نحو الأمام في تنفيذ ما هو مرسوم إلى دول شرق أوروبا والبلقان، ومنها بزاوية شبه حادّة إلى بحر الصين الجنوبي، مروراً عبر إفريقيا، كون هذا التوزع الجغرافي الإستراتيجي الجيوسياسي يشكّل ممرّاً عالمياً للتجارة وخطوط نقل الطاقة، عدا عن غِناه بالموارد والثروات الطبيعية التي تؤمّن جزء لا يُستهان به من المواد الأولية والقِوى العاملة والاحتياجات اللازمة للمشاريع العابرة للقارات، والتي كانت جزء من الخطة العالمية لهذه الخطط المسبقة الصنع التي تمّت تغطيتها ببرقُع الربيع العربي، وكل
مسألة جزيرتا تيران وصنافير باتت شبه محسومة لصالح الأمن القومي والإقتصادي المصري على المستوييَن الرسمي والشعبي وبدعم قضائي معلّل بالدلائل القاطعة على تبعية هذه الجُزر إلى الجغرافيا المصرية لا السعودية، أو غيرها مُلكاً أو استثماراً.
سورية تحدثنّا عنها كثيراً وقلبت بصمودها وجه هذا التوجّه وبدعم حلفائها كل الموازين، ومزّقت الخرائط المرسومة لهذا المخطط الجهنمي العالمي، الذي أرادت هذه القِوى بالتعاون مع بعض الدول الإقليمية تحقيقه كبداية للمِئوية الجديدة، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتدخّل بشكلٍ مباشر بعد أن فشل وكلائها سواء على مستوى الدول أو على مستوى الجيوش البديلة المتمثّلة بالإرهاب وملحقاته، من خلال إقامة قواعد عسكرية في الشمال والشمال الشرقي السوري عبر استحداث كيان استغلت فيه حلم بعض الأكراد التاريخي لإقامة دولتهم في هذه المنطقة، على غرار ما حدث في الشمال العراقي، على أمل امتداده بين إيران وتركيا وسورية والعراق في المستقبل، وهذا ما لا يتقاطع أبداً مع المصالح الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الدول، عدا عن أن الكورد السّوريين بمعظمهم ضدّ هذا المشروع أو ما تمّ تداوله، مشروع تقسيم سورية بالرغم من مطالبتهم ببعض الحقوق الاجتماعية والثقافية والقومية التي لم ترفض يوما الدولة السورية مناقشتها أو حرمتهم منها.
الولايات المتحدة لم تكن تريد إقامة دولة كردية كُرمى لعيون الكورد السّوريين، وهم يعلمون ذلك وإن كان لا يعلمون فهي مصيبة حقيقية على الكورد قبل سورية كدولة وعلى المنطقة ككل، الولايات المتحدة أرادت أن تجعل لها ممرّاً إلى ساحل البحر المتوسط عبر شرخ الشمال السوري وشرقه لتعويض خسارة مشروع نقل الطاقة عبر سورية من قلب تدمُر السّورية الى أوروبا، والإسرائيلي عبر الأردن سورية إلى أوروبا، ومن هنا نرى أن مشروع المناطق الآمنة في الشمال والجنوب السوري كان جزء هامّاً من المخطط العام بشكله الخفي لتأمين هذه المشروع العالمي الإقليمي المدروس بعناية فائقة للسيطرة على خطوط الإمداد والطاقة العالمية وحُكم العالم بالريمونت كونترول وبدون أي حرب تقليدية على غرار الحروب العالمية السابقة.
وبالعودة إلى اليمن الذي عبر اليوم الذكرى السنوية الثانية لحرب التحالف العربي بقيادة السعودية، نرى أن اليمن على خط المواجهة الموازي للمخطط الاحتياطي عبر باب المندب لعزل إيران بشكل شبه كامل عن التواجد الاستراتيجي أو الاستفادة من الممر الحيوي من هذه المنطقة إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا وتدعيم التواجد العسكري لحلف الناتو وتحديداً لأمريكي في قواعده المنتشرة في دول الخليج وقاعدة التأمين المزروعة في جيبوتي من الطرف الآخر، والحديث هنا يطول.
لقد استطاعت سورية بالفعل بدعم حلفائها الروس والإيرانيين ومن معهم من قِوى المقاومة أن تحدث خرقاً كبيرا في هذا المخطط الذي باتت عملية ترقيعه أكثر خسارة من الاستمرار الفاشل في تنفيذه، وفشلت كل محاولات إسقاط نظام الحكم الشرعي في البلاد في جميع المحافل والساحات الميدانية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية، حيث حاولت هذه القِوى أن تطعن في شرعية نظام الحكم في سورية وعملت بكل ما لديها من قوة على شيطنة الرئيس الأسد واستخدمت كل أنواع القتل والتدمير وتجييش الشعب السوري ضد رئيسه بزعم فقدانه شرعية البقاء في السلطة، وقتلوا عشرات الآلاف وشرّدوا الملايين من الشعب السوري لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب من قبل شعبه، أما في اليمن فالآية مقلوبة أيضاً على وجهها الآخر ولكن نفس الخطة ونفس المخطط ونفس السيناريو ونفس القوى الدولية والإقليمية التي تقود المشروع أو جزء من المشروع العام في المنطقة، قتلوا عشرات الآلاف وشرّدوا الملايين من أبناء الشعب اليمني ودمّروا مقدّرات البلاد وبُناها التحتية من أجل إعادة الشرعية لرئيس انتهت شرعيته وولايته منذ شباط عام 2014 ، فما هو ميزان الشرعية الذي يتعامل به المجتمع الدولي، ولكن يبقى الفرق الوحيد بين اليمن وسورية هو أن سورية تحظى بدعم إقليمي ودولي معروف في حربها ضد الإرهاب المستورد لهذه الغاية، واليمن حتى اللحظة لا يحظى بالدعم المطلوب لإنقاذ رقبة شعبه من مِقصَلة المصالح الدولية والإقليمية التي تتلاعب بها بعض دول الإقليم.
ولكن الصورة التي يمكن أن تشد الانتباه أكثر هي مسألة الشرعية التي كانت حاملاً أساسياً لإحداث اختراق في سورية واليمن على حد سواء، أن الشعبيَن في البلديَن يفهمان الشرعية أكثر من جهابذة المجتمع الدولي الذين شوّهومعنى الشرعية وحق الدفاع عنها لتحقيق مأربهم على حساب دماء هذه الشعوب وعلى حساب تدمير بلدانهم، ورغم ضبابية المشهد والخروقات التي حدثت أو يمكن أن تحدث هنا أو هناك نرى أن الشعبيَن في البلديَن انتزعا الشرعية من روح الشرع في الدفاع عن أوطانهم وتقديمهم التضحيات بالجُملة دون حساب، مقابل منع تمرير أي مُخطّط يحرمهم حقهم في حياة كريمة لحساب الغير كان من كان
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
