مجلس الأمن يهدد بالتصعيد ضد "الحوثيين" والمبعوث الأممي يعود لليمن

في الوقت الذي هدد فيه مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات أخرى إذا لم تستأنف المحادثات في اليمن بعد ساعات من الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإحكام سيطرتها على مقاليد السلطة في البلاد، عاد المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء لاستكمال مباحثاته مع الاطراف المختلفة فى العملية السياسية.

صنعاء- سبوتنيك- أيمن سنبل

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أنه من المقرر  أن يجري  المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر  لقاءات مع "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة أنصار الله، كما يلتقي  عددا من قيادات المكونات والأحزاب السياسية" وذلك فى إطار بحث  سبل تجاوز التحديات الراهنة  التي  تواجه  اليمن  ﻭاستكمال   خطوات المرحلة  الانتقالية  وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني  ومخرجات اتفاق السلم والشراكة الوطنية".

كان المبعوث الأممي  قد غادر العاصمة صنعاء ،أمس الجمعة، بعد فشل محادثاته مع المكونات السياسية، معربا فى الوقت ذاته عن أسفه لإصدار جماعة أنصار الله لـ "إعلان دستوري" بشكل منفرد.

وذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيناقش مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي " الاعلان الدستوري" الذى أصدرته جماعة الحوثي على هامش قمة ميونيخ للأمن الدولي.

وبعد ساعات من "الإعلان دستوري" الذي أصدرته جماعة أنصار الله، أمس الجمعة، أعرب  أعضاء مجلس الأمن الدولي عن " قلقهم البالغ" من سيطرة جماعة أنصار الله على السطلة في اليمن، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس اليمني ورئيس وزرائه وأعضاء مجلس الوزراء  الذين فرضت عليهم عناصر جماعة (الحوثي) حصار منزليا.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي الذى تترأس بلاده دورة مجلس الأمن خلال شهر فبراير الحالى في تصريحات له ،أمس الجمعة، ان" أعضاء مجلس الأمن أعلنوا استعدادهم لاتخاذ خطوات أخرى إذا لم تُستأنف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة فورا".

وعلى الصعيد الداخلي في اليمن، خرجت، مساء أمس الجمعة، عدة مسيرات في صنعاء وعدن وتعز وعدد من المدن اليمينة الأخرى ضد "الإعلان الدستوري" ووصف المتظاهرين الإعلان بأنه "انقلاب على الشرعية الدستورية" مطالبين بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، أو العودة للبرلمان باعتباره الممثل الشرعي الوحيد الذي يحق له قبول أو رفض استقالة الرئيس.

فى الوقت ذاته أعلنت أحزاب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي  وحلفائهم أنهم في حالة انعقاد  دائم  لمتابعة التطورات على الساحة الوطنية.

كذلك رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية "الإعلان الدستوري" واعتبرته انقلاباً على ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر واتفاقية الوحدة وثورة 11 فبراير ومخرجات الحوار الوطني ودعت الشعب بكل مكوناته التحرك لإسقاط "الانقلاب".

كما أعلنت السلطات المحلية في محافظة ضرموت إحدى محافظات جنوب اليمن رفضها التعامل مع "الإعلان الدستوري" لجماعة  أنصار الله.