بوتنيك — هشام محمد — غزة
ويتوقع مسئولون أن يؤدي المؤتمر لتغيرات جذرية داخل الحركة، لكن قيادات فتحاوية تخشى أن يكون فرصة لإقصاء التيارات المناوئة للرئيس عباس، وعلى رأسها تيار القيادي دحلان.
ورغم التوجه العام لحركة "فتح" بالحفاظ على وحدتها، يرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي للحركة لن يكون في مؤتمرها السابع، بل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وبالرغم من التحديات التي تواجه انعقاد المؤتمر، إلا أن اللجنة أقرت مواصلة العمل الجاد والحثيث في كل اللجان المتخصصة والمنبثقة من اللجنة التحضيرية من أجل تحديد موعد انعقاده.
واعتبر فهمي الزعارير الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية أن انعقاد المؤتمر استحقاق نظامي وقانوني، وهو أيضا ضرورة حركية ووطنية وسياسية، ما يتطلب التحضير السليم لانعقاد المؤتمر لضمان تحقيق أفضل النتائج والأهداف المطلوبة منه. وقال الزعارير:
"إن الرئيس سيترأس الاجتماع القادم للجنة التحضيرية في غضون شهر من أجل الإطلاع على ما أنجز في عمل اللجان، ومتابعتها ومتابعة القضايا التي لم تنجز ووضع الحلول لها".
من ناحيته أكد يحيى رباح القيادي في حركة "فتح" أن المؤتمر سينتخب قيادة جديدة للحركة بناء على السياسات والاستراتيجيات، مؤكداً "أن جهد الرئيس محمود عباس منصب على الخيارات والاستراتيجيات التي ستجري عليها الانتخابات خاصة أن جميع الخيارات بدون استثناء صعبة جداً".
وأكد رباح في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المؤتمر السابع لن يعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية، مرجحاً أن يكون عقده في أبريل أو مايو من هذا العام.
لكن مراقبين يرون أن من الصعب عقد المؤتمر في ظل تصاعد الخلافات بين عباس ودحلان، ومع استمرار القرارات ضد دحلان وأنصاره والتي كان آخرها فصل مئات الموظفين المحسوبين على تيار دحلان، وهم من أطلق عليهم في أوساط حركة "فتح" اسم "المتجنحين".
ويرى القيادي رباح: أن كل من يشهر نفسه أنه متجنح، فإنه يكون قد أعلن عن نفسه أن خرج من عضوية الحركة، أما الذين يقولون أنهم فتحاويون وملتزمون بالقرارات التي تصدر، فهؤلاء هم من سينالون عضوية المؤتمر السابع".
وتابع: "لست متخوفاً من انشقاق داخل فتح لأنه تنظيم واسع وكبير ومرن، وبالتالي هذه المرونة في التنظيم ستحميه لأن من ينشق عن فتح سرعان ما سيكون ضئيلا وثانوياً".
أما صلاح أبو ختلة القيادي في الحركة، فيؤكد أنه: لا موعد نهائي للمؤتمر، وأن المشكلة تكمن في أن القواعد الانتخابية لم تكتمل في المناطق سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الخارج.
وأشار أبو ختلة في حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى وجود خلافات داخلية تعصف بالحركة انعكست على اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ويرى القيادي في الحركة أن الخلاف الداخلي مستمر، وما يدور أشبه بصراع بين تيارين محمد دحلان والرئيس عباس، وقال: "حتى اللحظة هذا الخلاف يفعل مفاعيله داخل الحركة، لكن هناك حرص على وحدة الحركة ولا يوجد تيار يدفع بالانشقاق عن الحركة".
وأضاف: "ما نخشاه سيطرة الرئيس عباس على الحركة، ونحن نريد مؤتمر يشكل رافعة تنظيمية ويعيد للحركة دورها وجماهيريتها، كما نخشى أن يكون المؤتمر السابع انعكاساً لما حدث في المؤتمر السادس، وبالتالي يكون هذا مؤتمر إقصائي لكافة التيارات الموجودة".
وأشار القيادي في "فتح" إلى فصل عدد من أبناء الحركة من السلطة وقطع رواتبهم وعمليات الترهيب أثناء الانتخابات، معتبراً هذه الأمور لا تبشر بأن يكون المؤتمر نزيهاً وشفافاً ويفرز قيادة تحرص على الحركة.
بدوره، يرى ماجد أبو شمالة القيادي المفصول من حركة فتح الموالي لدحلان أن "هناك محاولة لخطف حركة فتح بعيداً عن روحها الكفاحية وبرنامجها السياسي ونظامها الداخلي".
ويشكك أبو شمالة وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح"، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في صحة المؤتمر السابع ونتائجه ومخرجاته، ويؤكد وجود محاولات لتفصيل الحركة على قيادات فيها".
ويضيف: "نحن نعتبر أنفسنا تيار إصلاحي سيعيد للحركة دورها وممارسة مهامها، ويرفض مصادرة المؤسسات من قبل شخص أو فرد أو أن يفصل النظام الداخلي والبرنامج والسياسي على أحد".
يذكر أن خلاف حاد بدأ بين كل من الرئيس عباس ودحلان، في مارس/ أذار الماضي، عندما اتهم الأول في اجتماع للمجلس الثوري لحركه فتح الآخر بـ"التخابر مع إسرائيل والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس بـ"تحقيق أجنده أجنبيه وإسرائيلية".
وتجدد التوتر بينهما عقب إعلان رئيس هيئه مكافحه الفساد الفلسطينية رفيق النتشه، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إحالة ملف دحلان إلى محكمه جرائم الفساد بتهمه "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره دحلان "محاكمه سياسية" يدبرها له الرئيس عباس.
وكانت حركه فتح عقدت مؤتمرها السادس، في أغسطس/ آب 2008، في مدينه بيت لحم بالضفة الغربية، وقررت خلاله أن تجعل من مؤتمر الحركة مؤتمراً دورياً يعقد كل 6 سنوات، بعد أن كان يعقد بشكل "غير دوري" وحسب الظروف السياسية والتنظيمية القائمة على الأرض.
