وألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمة أمام المجلس لافتا إلى عجز الجيش عن القيام بمهامه الرئيسية، وقال "يتحتم على المجتمع الدولى الذى ساعد الليبيين فى التخلص من النظام الدكتاتورى السابق ثم تركه "فريسة للفراغ الأمني ان يتحمل مسؤلياته القانونية والادبية فى المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب."
جاء ذلك بعد أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، برناردينو ليون، أمام مجلس الأمن إن تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المتشددة في ليبيا لا يمكن دحرها إلا من خلال وجود حكومة موحدة تحظى بدعم دولي قوي.
ولا يسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والعتاد ذي الصلة دون موافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011.
وانزلقت ليبيا إلى اقتتال بين فصائل مختلفة، ما أدى إلى انتشار الفوضى بعد مرور نحو أربع سنوات على سقوط معمر القذافي. وتتنافس حكومتان تدعمهما فصائل مسلحة مختلفة على السيطرة.
وتتوسط الأمم المتحدة بين الفصائل المتناحرة في محاولة لإقناعها بتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأعمال القتالية.
وتدخلت مصر مباشرة للمرة الأولى في الصراع في ليبيا المجاورة يوم الاثنين بعد أن أقدم تنظيم "داعش" على قتل 21 قبطيا مصريا.
وأيد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة ليبيا لرفع حظر الأسلحة.
كما دعا شكري الى "تفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح الى كافة المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح الى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة."
ومن جانبها، دعت إيطاليا الى تحرك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية.
وقال ليون "في ليبيا.. وجدت الدولة الاسلامية أرضا خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة، واستفادت أيضا من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي."
وأضاف "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة وهو ما يتطلب دعما قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا".
