وأضاف حنفي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، أن من المتوقع أن تستلم الحكومة ما يصل إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي، بدءا من منتصف شهر أبريل/ نيسان القادم خلال موسم الحصاد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى أكتوبر/ تشرين الأول.
وقدرت هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين المصرية، واردات مصر من القمح في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي 2014، بنحو 2.905 مليون طن، بتراجع نسبته 6.2% لدى مقارنتها بالفترة نفسها من العام السابق التي وصلت فيه إلى 3.100 مليون طن قمح.
وتشير إحصاءات الهيئة، التي تتولى إبرام صفقات استيراد السلع الرئيسية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فرنسا استحوذت على النصيب الأكبر من تصدير القمح لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 36 %، ما يعادل مليون طن، تلاها رومانيا بنسبة 26.8%، باستيراد 780 ألف قمح طن، وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 26.3%، إذ تم استيراد 765 ألف طن قمح منها.
وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وكانت وزارة التموين المصرية أعلنت في نهاية العام الماضي، عزمها العمل على خفض وارداتها من القمح بين 1 إلى 1.5 مليون طن.
بيد أن هناك شكوكا في قدرة مصر على الوفاء بهدفها الرامي لتقليص وارداتها من القمح، فقد أظهر مسح أجرته "رويترز" في الربع الأول من العام الماضي، أنه من المتوقع أن تستورد مصر أكثر من 10 ملايين طن من القمح في العام التسويقي 2014/ 2015، بما يعكس أن التجار يعتقدون بأن الحكومة المصرية ستواجه صعوبات في إنجاز هدفها الرامي لتقليص وارداتها.
وأظهر المسح، الذي شمل عشرة محللين يركزون على سوق القمح المصرية، أن من المتوقع استقرار الواردات في 2014- 2015 عند 10.5 مليون طن، وهو نفس مستوى توقعات وزارة الزراعة الأمريكية للموسم الحالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2015.
وتقسم واردات مصر من القمح بالتساوي تقريبا بين الدولة والقطاع الخاص. وللمناقصات الكبيرة التي تطرحها الدولة تأثير كبير على الأسعار العالمية.
