محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية مادة في قانون متعلق بانتخابات البرلمان

أعلن التليفزيون المصري أن المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها المنعقدة، اليوم الاحد، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون

 وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة على مرحلتين في مارس/آذار وابريل/نيسان القادم.

وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة أن المحكمة حكمت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس الشعب."

وكان البرلمان السابق الذي انتخب بعد أحداث 25 يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، قد تم حله في يونيو/حزيران 2012 بقرار من المحكمة الدستورية العليا.