واستعرض العربي، فى تصريح خاص لوكالة "سبيوتنيك" الروسية اليوم السبت المحاور الرئيسية المقررة للمؤتمر قائلاً "لدينا أكثر من محور؛ أولها، الرؤية التنموية طويلة الأجل، التي تمتد لعام 2030. وثانيها، الرؤية المتوسطة الأجل، والمعنية بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المطروحة حاليا".
وأشار العربي إلى الاستعدادات التي اتخذتها الدولة للمؤتمر، المقرر انعقاده في الثالث عشر من مارس/ أذار، قائلا "تمت الكثير من الاستعدادات أبرزها الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة ولا زالت، مثل إصدار قانون استغلال الثروة المعدنية، وقانون التمويل للمشروعات المتناهية الصغر، والتعريفة المميزة للطاقة. إلى جانب قانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبا، وقانون الكهرباء، وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض دعم الطاقة ومعالجة عجز الموازنة وغيرها".
وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "لدينا خطة واضحة للسنوات الخمس القادمة. حيث سيتم طرح 33 مشروعا استثماريا على المشاركين في المؤتمر، في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والاتصالات والإسكان والسياحة، وغيرها. هذه المشروعات اخترناها من عدد ضخم من المشروعات المطروحة، وتم إعدادها بواسطة 14 بنكا".
وعن الأوضاع السياسية والأمنية وتأثيرها على نجاح المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى 15 مارس/ آذار، قال العربي "نرى التحديات الأمنية والسياسية جديا ليس داخليا فقط. ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. يمكن القول إن الأوضاع الأمنية اليوم رغم كل شيء تحسنت، وتزداد تحسنا عن السابق. كما أن الوضع السياسي يشهد نجاح خارطة الطريق، خاصة مع استكمال استحقاقها الأخير، الانتخابات التشريعية، لذا فنحن نرى أن المستقبل سيكون أفضل بكل تأكيد".
