وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين الدول الثلاث لدفع التعاون فيما بينها، ومناقشة التنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات المهمة ذات الأولوية من بينها بحث سبل مزيد من تطوير التعاون على المستوى الثنائي بين مصر وكل من السودان وإثيوبيا، وعلى المستوى الثلاثي في المجالات المختلفة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري لقاءات ثنائية وعلى المستوى الثلاثي مع نظيريه السوداني والإثيوبي، في إطار الاستعدادات الخاصة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المصرية- الإثيوبية، فضلاً عن مناقشة ملفات ذات أهمية مشتركة وعلى رأسها ملف الأمن المائي ومراعاة الشواغًل الخاصة بكل دولة وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب الحوض.
وكانت الأطراف الثلاثة المعنية بمشروع "سد النهضة" الإثيوبي، اتفقت على أن يسير المساران السياسي والفني جنباً إلى جنب، للتوصل إلى نتائج مشتركة تحقق مصالح الجميع وتجنب الإضرار بأحد.
بدأت إثيوبيا تشييد السد العملاق بتكلفة 4.7 مليارات دولار، على مسافة 40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد مائي في أفريقيا، وستسع بحيرة السد باكتماله نحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط. وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها في مياه النيل.
كان وزير الموارد المائية والرى المصري، د. حسام مغازى، قال، مساء أمس، إن اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى ستجتمع الأربعاء المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، لتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لتقليل الآثار السلبية للسد، تمهيداً لاختيار المكتب الفائز المقرر إعلانه منتصف مارس/ أذار الجارى، وفقاً للجدول الزمنى المعلن مسبقاً.
وأضاف الوزير أنه عقب تقييم العروض الفنية سيتم استعراض العروض المالية في اجتماع وزاري للدول الثلاث، ليتم بعدها التوقيع على العقد في احتفالية كبرى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإشراف المكتب القانوني والمالي، طبقاً لخارطة الطريق التي كان تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزارى الأول في الخرطوم أغسطس/ آب الماضي.
ومن جانبه، اعتبر وزير المياه والطاقة الإثيوبى، ألمايهو تجنو، سد النهضة مشروعاً قومياً لبلاده، وقال إن أديس أبابا لن تطلب الإذن من أحد لبناء سدود أو إقامة مشاريع إنمائية.
وجدد تجنو، فى حوار لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، تمسك بلاده بتعهداتها لمصر بعدم إلحاق أي ضرر بحصتها بمياه نهر النيل، وقال في الوقت نفسه: "أعمال بناء السد مستمرة ولن تتوقف دقيقة واحدة."
وعبر عن أسفه إزاء ما سماه "إقحام إسرائيل وأمريكا وقطر وتركيا في مشروع سد النهضة"، قائلاً: "أتحدى أن يأتي أحد بأميركي أو إسرائيلي أو قطري أو تركي له علاقة بالمشروع، وكل هذه الأقاويل حملات منظمة للنيل من استقلالية المشروع القومي الإثيوبي."
ونفى الاتهامات الموجهة إليه بـ"وضع عراقيل أمام التطبيع الكامل مع مصر والوصول إلى تفاهمات سياسية بين البلدين"، وناشد مصر والسودان التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، والعمل من أجل توحيد صف دول حوض النيل. كانت مصر رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية بصورتها الراهنة، على حد تصريح مغازي قبل أيام، لوجود تحفظ مصري على بعض بنودها الخاصة بحقوق مصر المائية.
