وقال فرانسوا ديلاتر، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، إن مشروع القرار "يدين بأشد العبارات أي استخدام لأي مواد كيماوية سامة مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية".
ولا يلقي المشروع بالمسؤولية على طرف محدد عن هجمات سابقة بغاز الكلور في سوريا.
ويقول مشروع القرار إنه "يؤكد على أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام لمواد كيماوية كأسلحة بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى يجب محاسبتهم."
ووافقت سوريا، في 2013، على تدمير كامل برنامجها للأسلحة الكيماوية بمقتضى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة السورية.
ورغم أن الكلور ليس مادة محظورة، إلا أن استخدامه كسلاح كيماوي محظور بمقتضى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي انضمت إليها سوريا في 2013.
