وتضمنت وثيقة "إعلان الجزائر"، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، تعهد المشاركين بــ "حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي"، مقدمين خلال الاجتماع "اقتراحات وأفكار بناءة وإيجابية حول مسار الحوار ومخرجاته".
وأكد الفرقاء الليبيون التزامهم بالعملية السياسية وبالحوار لإخراج ليبيا من أزمتها، معبرين عن قناعتهم بــ"ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره".
وجاء في "إعلان الجزائر"، أن المشاركين يؤكدون "التزامهم باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، ودعمهم "الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن، وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية، ووضع جدول زمني لجمع السلاح، مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة، وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها".
وتضمنت وثيقة الجزائر "إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول الالتزام التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا، وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية، ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله، ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية، مبرزين حرصهم على "ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم".
وذكر الإعلان الدعم الدولي لجهود الحل السلمي للأزمة الليبية والدعم الشعبي الواسع لهذا المسعى، مضيفا أن "مصلحة ليبيا تقتضي من الجميع التحلي بروح المسؤولية والمرونة اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة"، ملتزمين ببذل كافة الجهود للعمل على هذا الصعيد.
وبعد أن أعربوا عن قناعتهم "الكاملة" بإمكانية التوصل إلى حل سياسي من خلال دعم القيادات لمسار الحوار، أكدوا أيضا التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني.
ودان الإعلان "الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين، وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي، وعبّر عن القلق البالغ من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار".
وأكدت الوثيقة "ضرورة الاستمرار في اللقاء ضمن هذا المسار الذي هو أحد مسارات الحوار السياسي الليبي لمزيد من التشاور والتنسيق لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار".
