واعتبرت كتلة "فتح" البرلمانية الاعتقال، في بيان تلقت "سبوتنيك" نصه، جريمة جديدة ترتبكها "حماس" بحق الشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني تضاف إلى جريمتها الكبرى عندما انقلبت على الشرعية الوطنية والمؤسسات الدستورية.
وأضافت أن "هذا الإجراء الخطير يشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء ويأتي استمراراً لمسلسل الجرائم التي ترتكبها "حماس" ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادات وأبناء حركة "فتح" في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أساليب القمع والملاحقة والاعتقال".
وطالبت كتلة "فتح" البرلمانية كافة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي بإعلاء صوتهم والوقوف عند مسؤولياتهم لفضح هذا السلوك الانقسامي وممارسات حركة "حماس" ضد الشرعية الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وسبق هذا الاعتقال إغلاق جهاز الأمن الداخلي في غزة مكتب النائب نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال مأمون سويدان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ"سبوتنيك" إن "قوة من الأمن الداخلي جاءت للمكتب وطلبت إخلاء المكان فوراً الخميس الماضي".
لكن وزارة الداخلية في غزة نفت أن تكون الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق مكتب النائب شعث، وقالت إن إغلاقه جاء "نتيجة خروجه عن سياق العمل التنظيمي لحركة "فتح" والإضرار بمصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، على حد قول بيان لوزارة الداخلية.
