سبوتنيك — غزة — هشام محمد
خليل الزيان الناطق باسم نقابة الموظفين بقطاع غزة يقول لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الإضراب يأتي رفضاً لسياسة الحكومة وتعطيلها لتفاهمات مع النقابة".
ويضيف: "للأسف، لقد أعادتنا حكومة التوافق الوطني إلى المربع الأول بقرارها تشكيل اللجنة الإدارية وتقديم توصياتها في مدة ثلاثة أشهر بعيداً عن التفاهمات التي رفعتها اللجنة التي يرأسها زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للرئاسة لإقرارها وكذلك تخالف التطمينات والوعود الواضحة التي قطعها رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد اللقاء الذي تم معه أثناء زيارته لغزة".
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل الموظفين.
واعتبرت حركة "حماس" قرارات الحكومة تنكراً للتفاهمات التي تمت معها، مؤكدة أن إعلان الحكومة أن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالمعابر والموظفين، جاءت بالتوافق مع الحركة "غير صحيح".
وسارعت الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع دعت له حركة "حماس" وتغيبت عنه حركة "فتح" لبحث قرارات الحكومة الجديدة.
وطالب زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق بالتراجع عن قراراتها الأخيرة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات الخارجة عن إطار الاتفاق تعقد عملية المصالحة.
وأضاف الظاظا عقب اجتماع الفصائل قائلا إن حكومة التوافق اتخذت قراراتٍ أحادية، ولم تراجع حركته أو الفصائل الفلسطينية، في تنكر واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة.
من جهته أكد عصام أبو دقة، القيادي في الجبهة الديمقراطية أن الحوار الوطني الشامل من خلال عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية هو المخرج لكافة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن حركتي "فتح" و"حماس" عقدتا سلسلة لقاءات وتفاهمات منذ العام 2009 ولم يتم تنفيذها.
من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية أن قراراتها بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بناء على اجتماعات الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة "حماس".
وشددت على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه قطاع غزة من ظروف صعبة.
ومع استمرار السجال بين الحكومة من جهة وحركة "حماس" من جهة أخرى يبقى قطاع غزة وسكانه أسرى لقرارات سياسيين تعطل الإعمار وتزيد من صعوبة الحياة في قطاع تحاصره إسرائيل منذ نحو تسعة أعوام.
ورغم كل المحاولات لحل الانقسام الفلسطيني المتمثل في اختلاف أكبر فصيلين في الأراضي الفلسطينية "فتح" و"حماس" إلا أن الأمور تعود لنقطة الصفر في كل مرة، بسبب التفرد في اتخاذ القرارات المصيرية بحسب محللين.
ويتمنى سكان القطاع أن ينتهي الانقسام الفلسطيني بشكل فعلي الأمر الذي يعزز من سيطرة حكومة فلسطينية على شطري الوطن، ويفتح المجال لإعادة إعمار القطاع وحل أزماته.
