هشام محمد — غزة — سبوتنيك
ورغم عدم علم حكومة التوافق الفلسطينية بهذه الضرائب، إلا أنها ما زالت تلتزم الصمت، فيما تصر الوزارات في غزة على جني مزيد من الضرائب وتحميلها على كاهل الغزيين بحجة تحصيل رواتب وميزانيات الوزارات التي لا تدفعها حكومة التوافق في ظل استمرارالخلافات وعدم انتهاء الانقسام.
وأدى قرار رفع الضرائب الذي سرى في القطاع منذ أسبوع إلى شح الفواكه وبضائع أخرى في الأسواق الغزية وارتفاع أسعارها، مما خلق حالة من الاستياء في صفوف المتسوقين.
تاجر الفواكه حجازي أبو شنب يقول لمراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن وزارة الاقتصاد فرضت تعرفة موحدة على كل أصناف الفواكه لتكون 100 شيكل على الطن (25 دولار)، بدلاً من 30 شيكل (7.5 دولار) التي كانت تفرض على طن التفاح و50 شيكل (12.5 دولار) التي كانت تفرض على طن الموز.
وأكد أن رفع الضريبة سيقابله رفع في أسعار الفواكه في القطاع كما سيضطر التاجر لتخفيض الاستيراد، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة للتجار.
وأشار أبو شنب أن الضرائب الجديدة ستسبب في فقدان العديد من العائلات مصدر رزقها في ظل وجود تجار مستوردين سيقللون الاستيراد الأمر الذي سيحرم التجار الأصغر من حصتهم، بالإضافة إلى حرمان العديد من العائلات المستهلكة من شراء الفواكه بسبب ارتفاع سعرها.
من ناحيته، أوضح عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني وجود قرار بتعديل بعض الرسوم من أجل إيجاد نفقات تشغيلية للوزارة التي لم تقم حكومة التوافق بإرسال أي مبالغ للوزارة منذ الإعلان عنها في الثاني من يونيو/حزيران 2014.
وقال الباز لوكالة "سبوتنيك" الروسية "هناك موظفين لا يتلقون رواتبهم بالإضافة إلى عدم وجود نفقات تشغيلية للوزارات، وأصحبنا غير قادرين على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقنا، وبدأنا بالبحث عن وسيلة حتى يتم توفير النفقات التشغيلية، مؤكداً أن تعديل الرسوم لن يكون له تأثير كبير على المواطن.
وقال أحمد أبو حلبية النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس: "إن مشروع ضريبة "التكافل الاجتماعي" هو وسيلة لإيجاد آلية معينة من أجل التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني وهو مركز على القطاع فقط نتيجة الأوضاع الصعبة نتيجة الحصار".
وأضاف أبو حلبية في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: أن هذا المشروع سيخدم أكثر من شريحة، حيث سيتم توفير رواتب موظفي غزة، بالإضافة إلى توفير رواتب لنحو 70 ألف أسرة فقيرة في القطاع.
وأوضح: أن "المشروع سيعمل أيضاً على تشغيل أيدي عاملة في القطاع في ظل ارتفاع البطالة وتقاعس حكومة التوافق عن أداء دورها وتشغيل العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن هناك بعض الوزارات الخدماتية مثل التعليم والصحة بحاجة إلى دعم استثنائي".
وأكد أبو حلبية أن هذه الضريبة مؤقتة لحين قيام حكومة التوافق الوطني بدورها في القطاع.
من ناحيته، دعا حزب الشعب الفلسطيني الجهات المتنفذة في قطاع غزة للتوقف الفوري عن فرض هذه الضرائب والعمل من أجل تسهيل حياة الناس العامة.
وقال الحزب في تصريح وصل وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن "الإمعان في هذه السياسة لا يزيد حالة الإفقار والعوز الشعبي فحسب، وإنما يستنزف قدرة الناس ويساهم في كسر صمودهم".
