وتستكمل المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة سرية النظر في القضية.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، وذلك لغرض الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إلى جانب قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة "حماس"، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، وإهانة القضاء.
وتم عزل الرئيس الأسبق في 3 يوليو/تموز عام 2013 عقب مظاهرات شعبية واسعة عمت البلاد في 30 يونيو/حزيران 2013، وطالبت بالإطاحة بالإخوان عن سدة الحكم.