وأضاف المسلمي أن تدخلهم في اليمن هو في الواقع علامة على الفشل، خصوصا السعودية، التي تعتبر أغنى بلد في العالم وتقوم بقصف أفقر دولة لتغيير الديناميكيات السياسية، موضحا أن هناك من يرى بأن أزمة اليمن هي نتيجة مباشرة لتراخ الدول الإقليمية لسنوات، إن لم يكن لعقود.
وأشار إلى أنه خلال عام 2011، كانت البلاد على شفا اندلاع حرب أهلية، وتدخلت الأمم المتحدة عن طريق صياغة نموذج لانتقال سلمي بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ساعدت في تسليم عبد ربه منصور هادي رئاسة اليمن، حيث أثبت أنه زعيم غير كفء، وغير قادر على توفير الأمن أو انتشال الاقتصاد من كبوته في بلد غير مستقر.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل جزءا من المسؤولية فيما يجري في اليمن، معتبرا قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات على قيادات الحوثيين، أمرا مثيرا للضحك، مشيرا إلى أن العقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أصول. بينما الشخصيات المستهدفة لم تسافر أبداً خارج اليمن ولا تتعامل بالأموال النقدية إلا في أضيق الحدود.
وذكر أن دول الخليج دعمت مصر بمليارات الدولارات في صورة مساعدات واستثمارات، بينما اختلف الأمر في اليمن ووقفوا يراقبون دون حراك. ومن الناحية الفنية، رأت دول الخليج اليمن يغرق قبل فترة طويلة من الربيع العربي، ولكنها لم تفكر يوما في إلقاء سترة النجاة له.
وأوضح أنه وعلى مدار عقود، قدمت اليمن طلبات للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لكنها كانت مرفوضة دون توضيح السبب، والذي ربما يكون بسبب أن اليمن أكثر فقراً من دول مجلس التعاون الخليجي وأبعد من أن يسير في ركابهم، كما أنها الجمهورية الوحيدة في وسط هذا النادي من الملكيات.
وقال المسلمي: "جريمة دول الخليج لا تقتصر على غضها الطرف عن احتياجات جارهم الجنوبي الأقل ثراء. فمن الناحية التاريخية، لقد عاقبوا الشعب اليمني أيضا على قرارات قادته. ففي عام 1990، أيد صالح قرار "صدام حسين" بغزو الكويت. وبدلا من محاولة إزاحة صالح عن السلطة، قامت السعودية بطرد أكثر من مليون عامل يمني من أراضيها في اليوم الثاني من دخول "صدام" الكويت. علقت المملكة المساعدات التي كانت تستخدم لبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والطرق".
ويرى أنه "لا تزال المملكة العربية السعودية حتى اليوم تستخدم طريقتها في معاقبة الشعب اليمني، من خلال عمليات الحصار ومنع تدفق المواد الغذائية إلى البلاد، والذي يتسبب في مجزرة صامتة وبطيئة ضد الشعب اليمني وبلاده. ومن أجل معاقبة الحوثيين أو محاولة معالجة القضايا التي تسببت في وصولهم إلى السلطة، شرعت السعودية في حملة عسكرية دون رؤية واضحة على المدى الطويل لإخراج اليمن من هذا الصراع الجديد".
ودعا الباحث السياسي المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في سياسته لانتشال اليمن من هذا المستنقع، موضحا أن مشروع الدستور الحالي والتقسيم الفيدرالي المقترح للمناطق اليمنية لا يحظيان بتأييد شعبي، وأن معارضة الحوثيين لهذه المقترحات ساهم في وصولهم إلى السلطة.
وذكر أنه على دول الخليج أن تعيد تقييم سياستها تجاه اليمن، معتبرا أن سبب صعود الحوثيين، سياسيا وعسكريا، يعود إلى التهميش السياسي وللحكومة الضعيفة، موضحا أن معايير تقييم النجاح في اليمن لا ينبغي أن تكون معايير عسكرية. وبدلا من إنشاء نظام إقليمي جديد يركز بشكل ضيق على مواجهة إيران، يمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا للتعاون الإقليمي.
وقبل كل شيء، ينبغي أن تشارك الجهات الفاعلة الأكثر حيادا، في خطط السلام الإقليمي والدولي. والمطالبة بوقف إطلاق النار فوراً، والتأكيد على تدفق كاف من الغذاء والإمدادات الطبية إلى البلاد، والالتزام تجاه اليمن يوضع الأولويات الاقتصادية والمحلية قبل الصراعات الإقليمية. وألا تكون الأولوية لي ذراع طهران عبر صنعاء.
ويرى أنه إذا لم يعمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية على إنقاذ اليمن، فإنه من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه البلاد في نهاية المطاف. وربما تلحق بسوريا وليبيا والعراق، وقد يكون أسوأ من ذلك.
