وكانت آخر جلسات الحوار بين الفرقاء الليبين جرت الشهر الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، وأفرزت مسودة مقترحة من بعثة الأمم المتحدة، تتضمن بنوداً لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، إلا أن أطراف الحوار الوطني أدخلت تعديلات على المقترحات الأممية، وسلمتها للمبعوث الدولي برناردينو ليون، فيما امتنع الإسلاميون، المسيطرون على طرابلس، من التعاطي بإيجابية.
وأشار نصية إلى أن مجلس النواب، المعترف به دوليا ومقره طبرق في شرق البلاد، أرسل تعديلات على بنود الوثيقة الثالثة للحوار، ورفض "الجانب الآخر" التعاطي بإيجابية مع الحوار الوطني.
وأوضح نصية، أن انتخاب رئيس جديد في ليبيا، يأتي ضمن خيارات البرلمان الليبي لسد الفراغ الدستوري، وذلك قبيل انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واعتبر البرلماني الليبي بأن عملية إعادة الإعمار في البلاد، خصوصاً في المنطقة الشرقية، لم تبدأ بعد، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، وهبوط أسعار النفط في السوق العالمية، والانخفاض الشديد في الإنتاج.
وأرجع نصية تأخر إعادة الإعمار، "للانقلاب" الذي حدث في العاصمة طرابلس في أواخر 2012.
