وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عقب مباحثات مع وزير خارجية نيوزلندا، جون ماكيلي، الذي ستترأس بلاده مجلس الأمن خلال يوليو/ تموز المقبل، أن المرحلة القادمة ستشهد تحركا عربياً على الساحة الدولية، لإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح أن التحرك العربي يستند على المرجعيات الدولية المتفق عليها، وجدول زمني محدد ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وبدوره، أشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، أن مباحثات وزير خارجية نيوزلندا في الجامعة العربية تناولت التحركات العربية الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، وأن وزير خارجية نيوزلندا يسعى للتعرف على وجهة النظر العربية حول السبل اللازمة لدفع عملية السلام في المنطقة.
وكان وزير خارجية نيوزلندا قد وصل القاهرة، أمس الاثنين، وبحث مع نظيره المصري سامح شكري، بشكل مفصل، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال، وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
كما تمت مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات التي أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
