كما أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر بحق كل من رئيس مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعضاء "مكتب الإرشاد" رشاد بيومي وعصام العريان، ووزير الاستثمار محي حامد، ورئيس مجلس الشعب الأسبق محمد سعد الكتاتني، في القضية نفسها.
كما قضت المحكمة بمعاقبة نحو 21 متهما آخرين، بالسجن المؤبد في قضية اقتحام والهروب من السجون المصرية، إبان تظاهرات 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من بينهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي والقيادي في الإخوان سعد الحسيني ومحمد البلتاجي، وآخرين.
كما قررت المحكمة غيابيا معاقبة نحو 97 آخرين بالإعدام شنقاً في القضية نفسها من بينهم وزير الإعلام الأسبق متولي عبد المقصود.
وكانت المحكمة بدأت أولى جلسات القضية الأولى "اقتحام السجون" في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام الاتهام لمرسي وآخرين بالهروب من سجن "النطرون"، إبان ثورة يناير/كانون الثاني من العام 2011، عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل المئات من عناصر التنظيمات الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذين تسللوا عبر الأنفاق الأرضية من قطاع غزة المجاور.
