00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

فلسطين تحاصر قادة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية

© AFP 2023 / Thomas Coexأطفال غزة
أطفال غزة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أشار بيان السفارة الفلسطينية في هولندا إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، سيسلم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الخميس، ملفين يتعلقان بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، منذ يونيو/حزيران العام الماضي، بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاستيطان والأسرى.

وشاركت فلسطين، لأول مرة، كدولة طرف في معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، أمس الأربعاء، في اجتماع الدول الأطراف في المعاهدة والتي تستمر حتى اليوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار بيان وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

كما شددت وزارة الخارجية على العمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.

وقال عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، مصطفى البرغوثي، إنه سيتم تقديم  الملفات التي تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل."

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن البرغوثي، قوله "العمل الذي نقوم به وما سنقدمه هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الإنساني، وأنه، ولأول مرة منذ 67 عاماً، ترفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني"

وأوضح البرغوثي أن الملفات التي سيجري تقديمها ستشمل "الاستيطان المستمر كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967، والحالة العسكرية الإجرامية التي جرت في الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة، وأيضا الملف الثالث المهم جدا جدا، ملف الأسرى وما يتعرضون له من الاحتلال."

وكان أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي قد أوضح، في حديث لـ"سبوتنيك"، "أن المحكمة تتصدى إلى أربع جرائم، هي إبادة الجنس البشري، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، ثم أخيراً جرائم ضد العدوان".

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بأنها لا تحاكم دولاً، ولا تتعرض لتصرفات دول، وتتدخل أكثر لمحاكمة الأفراد الذين تسببوا في هذه الجرائم، حتى لو كانوا رؤساء دول أو جنود تابعين لدولة أو لشخص طبيعي، أي أن الجرائم الدولية من خلال المحكمة الدولية تحاكم الأفراد محاكمة دولية، ومن هنا كان الإجراء الأساسي بمحاكمة الأفراد.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن الرئيس الفلسطيني وبعد الانضمام إلى عضوية المحكمة، يملك الحق في تقديم بلاغ ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يمثل جريمة من الجرائم الأربعة المختصة المحكمة بنظرها.

وتابع، أنه وطبقا لإجراءات المحكمة، فإن المدعي العام للمحكمة يبدأ بفحص المستندات المقدمة واختبار جديتها واختبار مدى اختصاص المحكمة وأحقية من يتقدم بالشكوى.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالتوقيع على اتفاق روما المؤسس للمحكمة، ثم سحبا توقيعهما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، فلا يوجد أي علاقة من قريب أو بعيد لإسرائيل أو الولايات المتحدة في هذا الشأن. وفي نفس الوقت، "لا يستطيع أحد أن يتقدم إلى أي جهة لإسقاط المحكمة لأنها تعبر عن أغلبية أعضائها، وهم المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الأعضاء الموقعة على اتفاق روما بصفة خاصة، فهناك إجراءات يجب تنفيذها".

وأضاف أستاذ القانون الدولي: "هذه محكمة قانونية وليست سياسية، وليست منظمة دولية، لذلك لا يستطيع أحد غير أعضائها التأثير عليها أو تغيير مسارها".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала