ويأتي إغلاق مقر "جوال" بعد أن أصدر النائب العام في غزة في وقت سابق قراراً يقضي بإغلاق المقر الرئيسي للشركة كخطوة أولية ضد الشركة بسبب التهرب الضريبي، إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية.
وتعد "جوال"، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمات الهاتف الخلوي والهاتف الأرضي والانترنت، شركة الاتصالات الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بسبب منع إسرائيل لشركة أخرى من إدخال المعدات اللازمة للعمل.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني.
وشدد العكر على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين غزة والضفة الغربية، لأن ذلك يساهم في تعزيز الانقسام، ويعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمساءلات وعقوبات قد تسبب ضرراً كبيراً لها.
ويرى في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على الصعد والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية كافة.
