ويأتي إقرار الحكومة المصرية لمشروع القانون بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية العنيفة، التي تعرضت لها مناطق متفرقة في البلاد، خاصة بعد اغتيال المدعي العام المصري المستشار هشام بركات، نتيجة تعرض موكبه لانفجار سيارة مفخخة، وتلك الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة في شمال شبه جزيرة سيناء، فضلا عن العمليات المتفرقة التي تستهدف عناصر الأمن من الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وتشير المصادر إلى أنه وبعد تصديق الرئيس المصري السيسي على مشروع القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه في اليوم التالي للنشر.
وكان الرئيس المصري أكد، عقب مشاركته في مراسم تشييع جثمان المدعي العام المصري، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تضمن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتشديد التشريعات الكفيلة بمكافحة الجماعات المتطرفة ومواجهة العناصر الإرهابية.
يذكر أن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر المستشار إبراهيم الهنيدي قد أكد، خلال تصريحات صحفية، أن التعديلات التشريعية تتضمن اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاضطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
