ويرى الخبير الأمني الاستراتيجي، العميد خالد عكاشة، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن إقرار الحكومة المصرية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، من شأنه أن يسد الفجوة التشريعية الموجودة في القوانين المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هناك خلط كبير ما بين الجرائم الجنائية والأخرى الإرهابية.
وأضاف أن مصر كانت في حاجة إلى قانون منفصل لمكافحة الإرهاب من حيث فترة التقاضي والعقوبات، وكانت هناك مطالب شعبية، ومن المتخصصين، بسرعة إصدار القانون، خاصة بعد تلك العمليات الإرهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة بعد 30 يونيو/حزيران 2013، "بعد أن شهد المجتمع مراهنة جماعة "الإخوان" والجماعات الإرهابية الأخرى على حمل السلاح في مواجهة الدولة ومؤسساتها".
واعتبر ان القانون الجديد من شأنه ردع الجماعات المتطرفة، ويضع الأمر في مساره القانوني المناسب، مع الحفاظ على ضرورة ألا تكون هناك إجراءات استثنائية، كما أن مشروع القانون يتوافق مع كثير من الأنظمة القانونية المعمول بها في دول مختلفة من العالم التي تملك قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب ودوائر قضائية لمحاكمة المتورطين وعناصر الجماعات المتطرفة، حماية للمجتمع من شروره، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف إقليمياً ودولياً.
وأوضح الخبير الأمني، أن أبرز المواد التي جاءت في مشروع القانون، أنه حدد الجرائم الإرهابية، كما أنه حدد الاطار الزمني للتقاضي أمام المحاكم المصرية، كما سمح لأجهزة الأمن والنيابات العامة والأجهزة القضائية مراقبة ومتابعة ومصادرة الأموال التي تساعد في الأنشطة الإرهابية، وغير ذلك من الإجراءات التي من المنتظر أن تعطي نتائج إيجابية في ساحة المواجهة مع الإرهاب.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر، أوضح الخبير الأمني أن الوصف الحقيقي للمشهد المصري، هو أن الدولة والشعب في حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، وأن محاولات تصوير الأمر على غير حقيقته من قبل بعضهم، يعكس أن لهم أهدافهم، وهي كيانات ودول لا تريد لمصر الاستقرار والأمن، مضيفاً أن المشهد لا يحتاج إلى شرح في ظل العمليات الإرهابية التي تستهدف جميع مؤسسات الدولة، وأمن واستقرار المجتمع المصري.
ولفت إلى أن محاولات تصوير المشهد على غير حقيقته، هو منهج معروف لدى كثير من دول العالم، موضحاً أن الانتقادات دائما تأتي للدول التي ترفض السير في ركب الولايات المتحدة، وأن الأطراف الإقليمية التي تعمل لصالح واشنطن في المنطقة هي وحدها التي تنتقد الإجراءات المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أنها لا تتوانى في مهاجمة أي دولة أخرى في العالم ترفض السياسة الأمريكية.
وأشار عكاشة إلى أن القيادة المصرية لديها مهمة ثقيلة في محاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة وأمن واستقرار البلاد وحماية مصالح المجتمع، وعليها ألا تلتفت إلى الانتقادات الخارجية التي تسعى إلى عرقلة طموحات الشعب المصري.