وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته "إن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية"، مشددة على أن قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديداً النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك إعفاءها من تقديم ما لديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية "ألا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" بواسطة السم".
وأوضحت اللجنة الوطنية أنها استعانت بخبرات فنية من دول عدة لمعرفة، أو استخلاص، أو العثور على أي مؤشرات حول أسباب استشهاد أبو عمار، ولا تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام، وستضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها.
وتوفي الزعيم الراحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.
كان خبراء من سويسرا وروسيا وفرنسا أخذوا عينات من رفات عرفات نهاية عام 2012 بعد فتح قبره الموجود في رام الله، وذلك تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وأعلن خبراء سويسريون عثورهم على معدلات غير طبيعية من مادة البولونيوم السامة في أعقاب فحصهم عينات من رفات عرفات، وقالوا إنهم يدفعون بفرضية تسممه.
وقال مدير معهد الفيزياء الإشعاعية في لوزان السويسرية، البروفيسور فرنسوا بوشو، في نوفمبر/ تشرين الأول لعام 2013، إنه "لا يمكن القول إن البولونيوم كان سبب وفاة عرفات، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك"، موضحا أن نتائج اللجنة "تدعم منطقيا فرضية التسمم".
