وجاءت الأزمة بتداعياتها السلبية الملقاة على وزارة الصناعة التي أصبح دورها ينحصر في المحافظة على الشركات القائمة وتأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج، وتأهيل الشركات المتضررة، وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة ووضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة.
انخفاض الناتج المحلي
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رنا عطية إبراهيم، مستشارة وزير الصناعة في سوريا، لـ "سبوتنيك"، أنه بعد أن كانت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13% في مرحلة ما قبل الأزمة، تدنت النسبة إلى أقل من 8% في مرحلة الأزمة، وانخفض عدد المعامل بنسبة 40% عما كان عليه قبل الأزمة، إضافة إلى توقف المعامل الهامة بسبب عدم تأمين المواد الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها.
وأشارت إلى أن أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي تمثلت بإعادة جدولة القروض والإعفاءات من الغرامات وتعديل نسب الرسوم الجمركية وتعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية، كما تم السماح للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من الأماكن الساخنة إلى المناطق الحرة والآمنة، والسماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً.
وبينت المستشارة، أن الإنجازات التي تم تحقيقها تتمثل في صياغة برنامج وطني لتحديث الصناعة السورية وإنجاز استراتيجية لصناعة النسيج والملابس، وكذلك إنجاز دراسة حول مؤسسات الخدمات الداعمة لصناعة النسيج والملابس وإعداد دراسة للبيئة القانونية للتحديث الصناعي في سوريا وإحداث مركز التحديث الصناعي، إضافة إلى تدريب استشاريين سوريين وكوادر من وزارة الصناعة على منهجية "اليونيدو" في تشخيص الشركات وتحديثها، وتم تحديث 36 شركة، منها 33 شركة قطاع خاص و3 قطاع عام.
كما تقوم وزارة الصناعة بتطوير عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، علماً أنه تم نقل هيئة المواصفات والمقاييس السورية إلى المقر بعد أن تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية.
ترشيد الاستيراد
في هذه الأثناء تقدمت وزارة الصناعة مؤخراً بجملة من المقترحات والتوصيات إلى الحكومة شملت التطبيق الحازم لمبدأ، كل ما ينتج محلياً يغطي حاجة السوق يتم ترشيد استيراده لدعم وحماية الصناعة الوطنية وإتباع السياسات الاقتصادية باستخدام الرسوم الجمركية، والتحقق من شهادة المنشأ، والتشديد بتطبيق المواصفة القياسية السورية، وتأمين بيئة تشريعية لتمكين الوزارة من العمل ضمن الظروف الاستثنائية مثل تعديل قانون القطن وإصدار قانوني التشاركية والاستثمار، في ظل أن إعادة تأهيل الشركات المدمرة كلياً تتطلب مبالغ مالية كبيرة يمكن تأمينها من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
كما طالبت الوزارة بإلغاء التسعير الإداري، لاسيما في المؤسسة العامة للسكر، لتتمكن من بيع إنتاجها بسعر التكلفة، مضافاً إليه هامش ربح، وشراء محصول العنب وفق أسعار السوق في إطار تحويل المؤسسات إلى ربحية اقتصادية.
وأوصت الوزارة بإعطاء الصلاحيات لآمري الصرف لشراء الآلات والتجهيزات الواردة في الخطة الاستثمارية ضمن أحكام القانون / 51/ لعام 2004، بعد إقرارها في المجلس الأعلى للتخطيط دون العودة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولية ووزارة المالية، حيث يكون دور هذه الجهات في تدقيق دراسات الجدوى والمبررات الفنية والاقتصادية للمشاريع في المرحلة التي تسبق انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط، وتكريس مبدأ المحاسبة على النتائج، إضافة إلى إقرار مبدأ حساب التكلفة ووفق الواقع الفعلي وترحيل عناصر التكلفة الأخرى إلى حساب الأرباح والخسائر وتحميل النفقات الثابتة على كمية الإنتاج المخطط في حال كان الإنتاج الفعلي دون مستوى نقطة التعادل.
وبحسب المعلومات والبيانات التي حصلنا عليها، أولت الوزارة اهتماماً كبيراً للأسمدة بتأمين مادة الغاز الطبيعي على مدار السنة وفق أسعار الدول المجاورة لتفادي الخسائر السنوية التي تزيد عن 1.5 مليار ليرة، وتقديم دعم مالي إضافي من الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل الشركات وفقاً لأولويات عمل الوزارة، وتخصيص نسبة 25% من إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت ليتم بيعه عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بشكل مباشر، وتعطي مؤسسة عمران نسبة 75% ليتم توزيعها عن طريق فروعها في المحافظات.
توزيع عمال الشركات المدمرة
ونتيجة الظروف الراهنة ترى الوزارة الاستمرار بإعادة توزيع عمال الشركات المدمرة وعمال الشركات التي هي خارج السيطرة على الوزارات الأخرى، لكون عملية إعادة بناء وتأهيل هذه الشركات تحتاج لمدة زمنية تترواح بين 3 إلى 5 سنوات، حيث يتم تعيين عمالة جديدة وخلق فرص عمل بعدد العمال المنقولين (يتم تجديد البنية العمرية والحالة التعليمية للعمالة الجديدة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة)، مع التأكيد على ضرورة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، علماً أن عدد العمال المستقلين والعمال الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيل والمصروفين من الخدمة والمنقولين بلغ 22856 عامل، وبلغت كتلة رواتبهم 775.125 مليون ليرة، تم تخفيضها من إجمالي كتلة رواتب وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها.
وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة حوالي 365.5 مليون ليرة، في حين بلغت أضرار القطاع الخاص 1524 منشأة، وبلغت قيمة الإصلاحات المنفذة 615 مليار ليرة، وإجمالي الخسائر البشرية 512، بين متوفي ومصاب ومخطوف.
يشار هنا إلى أن علاقة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص كاتحاد غرف الصناعة في سوريا، كغرفة صناعة دمشق وريفها، وصناعة حمص، وصناعة حماة، و صناعة حلب، أما المدن والمناطق الصناعية فتتوزع على المدينة الصناعية في دير الزور، والصناعية في حسياء، والصناعية في الشيخ نجار، والصناعية في عدرا.
