وأوضح الدكتور طارق الجروشي، في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن الأعضاء الإعلان عن الاستقالة من خلال وسائل الإعلام، لا يعتد به قانوناً، موضحاً أنه يجب ان يتقدم بخطاب رسمي إلى البرلمان يبدي فيه رغبته في التنحي عن مهام منصبه، أو استقالة الحكومة، وان المجلس يحدد موعد لمناقشة الأمر، وفي حال قبول مجلس النواب الاستقالة، تستمر الحكومة في تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش الاثنين المقبل موقف الحكومة الحالية، وبناء على نتائج المناقشات سيتم تحديد الموقف من حكومة عبد الله الثني.
ولفت الجروشي إلى أن أداء الحكومة المؤقتة لا يتناسب والتحديات التي تواجه البلاد، مضيفاً أن تقرير جهاز الرقابة المقدم إلى البرلمان يتطلب استجواب الحكومة، وأضاف "رئاسة مجلس النواب أرسلت خطاب إلى الحكومة للحضور يوم الثلاثاء أمام المجلس لمناقشة تقرير جهاز الرقابة، وإذا لم تستجب الحكومة أو لم يأت رد مكتوب بالاعتذار أو تحديد موعد للحضور إلى المجلس فسيكون هناك رد فعل قوي من جانب البرلمان".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي ، قد أعلن اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عبدالله الثني وحكومته مستمرون في أداء مهامهم المنوطة بهم وأن الحكومة لن تتقدم باستقالتها لمجلس النواب.
وقال العريبي خلال تصريحات صحفية صباح اليوم، "إن عبد الله الثني عدل عن قراره تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب" مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عدل عن تقديم الاستقالة لتسيير الأمور التنفيذية في البلد خلال هذه الفترة الحرجة والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
