وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية ، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.
كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في اداء واجباتهم او حماية أنفسهم من الأخطار.
وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي "أعمال ارهابية".
وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية.
وجاء في نص القانون أن الغرامة "تتراوح بين مائتي الف إلى خمسمائة الف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر اخباراً او بيانات غير حقيقية عن أعمال ارهابية او بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع".
وكانت قد اجتمعت الحكومة المصرية في أوائل شهر يوليو/تموز لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلاً بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.
وجاء ذلك قبل احالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، حيث أن الرئيس المصري يتولى حالياً سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.
المصدر: وكالات
