وأشار بيان الحكومة الصادر، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة"، موضحة أن القرارات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي حول وضع القدس.
وأضاف البيان أن القرارات تأتي في إطار محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس، بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانياً ومكانياً.
وجددت الحكومة مطالبها للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد قرر فرض قيود على دخول المدن والبلدات الفلسطينية والدفع بقوات عسكرية لمساندة قوات الشرطة، في محاولة لقمع الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، والحد من عمليات الطعن والدهس التي نفذها شبان فلسطينيون والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)