وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط نشر، يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4% في العام القادم.
وكانت المملكة سجلت آخر عجز في عام 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويرسم التقرير صورة متشائمة للضغوطات المالية على الرياض، التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق. وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في منطقة الخليج العربي ستعمل المملكة على تقليص النفقات في ميزانيتها.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "إن هبوط أسعار الخام يكلف مصدري النفط في المنطقة مبالغ طائلة، التي بلغت نحو 360 مليار دولار في العام الماضي".
ولفت أحمد في وقت سابق إلى أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات.
كما قامت السعودية بسحب نحو 70 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجر في الميزانية. بالإضافة إلى تراجع احتياطاتها المالية بنحو 73 مليار دولار مع بدء انخفاض أسعار الخام النفط، التي انخفضت منذ شهر يونيو/حزيران 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لتصل إلى 654.5 مليار دولار، بعدما سجل الصندوق السيادي للمملكة أعلى مستوياته في شهر أغسطس/اَب 2014، إذ بلغ 737 مليار دولار.
وهذه الاحتياطيات ليست نهائية وفي حال بقاء أسعار الذهب الأسود عند مستويات متدنية لفترة طويلة ستواجه السعودية على المدى الطويل تحديات اقتصادية واجتماعية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار النفط ستبلغ مستوى 52 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الحالي، و63 دولارا في العام القادم.
