وصرحت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، بأن موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة وأكدت على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع بنك التنمية الأفريقي الذي يساهم في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي، الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
