وأكد "عبد العظيم" أن المرجعية الأساسية السياسية هي "بيان جنيف"، الذي صدر يوم 30 يونيو/حزيران 2012، والذي حدد خارطة طريق واضحة للحل السياسي من أجل سوريا، إضافة للقاءات "فيينا" الأول والثاني والثالث، واستخلص مضمونها من "بيان جنيف" وتم وضع آليات للتنفيذ.
سبوتنيك: منذ قليل أعلنت الأمم المتحدة أن المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة ستكون في النصف الثاني من يناير المقبل… من هي الأطراف التي ستشارك في المحادثات؟ هل هم ممثلو مؤتمر الرياض فقط، أم أنها ستشمل كافة أطياف المعارضة؟
حسن عبد العظيم: في تصورنا، مؤتمر الرياض كان يجمع قوى هامة وأساسية ممثلة في "هيئة التنسيق" و"الائتلاف الوطني" و"معارضة مسلحة"، قبلت كلها بالحل السياسي بالتوازي مع محاربة الإرهاب… وقبلت بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية، وأيضا "مؤتمر المعارضة" في القاهرة يومي 8 و 9 يونيو/ حزيران الماضي، والذي جمع قوى عدة تمثل أكثر من نصف المعارضة، وصدرت عنها وثائق هامة تتبنى الحل السياسي وتحدد مستقبل سوريا بميثاق وطني سوري، وأيضا حدثت لقاءات في "موسكو- 1" و"موسكو-2" وحضرت قوى وأطراف المعارضة.
ما صدر عن مؤتمر الرياض بتشكيل هيئة عليا للتفاوض سيكون مطروحاً على الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة دي مستورا ونائبه وعلى المجموعة الدولية، فهي لم تمثل كل قوى المعارضة في مؤتمري القاهرة والرياض.
ونحن في هيئة التنسيق نرى أن تمثل كل قوى المعارضة في الداخل والخارج التي تقبل الحل السياسي بالتوازي مع محاربة الإرهاب، وبالتالي الموقف الأخير سيكون للأمم المتحدة ودي مستورا والمجموعة الدولية، فهي التي ستضع الوفد المفاوض من حصيلة مؤتمرات الرياض والقاهرة وموسكو، وبذلك يكتمل كل تمثيل قوى المعارضة في الداخل والخارج.
سبوتنيك: ما هي الآلية والمرجعية التي سيتم التفاوض عليها في المحادثات المقبلة؟ وهل هي "جنيف —1"؟
حسن عبد العظيم: واضح أن المرجعية الأساسية السياسية هي "بيان جنيف"، الذي صدر يوم 30 يونيو/حزيران 2012، والذي حدد خارطة طريق واضحة للحل السياسي من أجل سوريا، وجاءت لقاءات "فيينا" الأول والثاني والثالث، واستخلص من مضمونها "بيان جنيف"، وتم وضع آليات للتنفيذ… كل هذه الوثائق الأساسية التي صدرت عن المجموعة الدولية والإقليمية والعربية والمجموعة الدولية لدعم سوريا في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تضع تصورا وآليات للحل السياسي التفاوضي.
ويأتي عقد مؤتمر "جنيف-3"، يوم 22 يناير/ كانون الثاني المقبل، لتبدأ عملية التفاوض بين الحكومة السورية ووفد المعارضة "الوازن والمقبول"، الذي يمثل كافة الأطراف التي حضرت مؤتمري المعارضة بالرياض والقاهرة أو لم تحضره، ليكون هو القادر على التفاوض مع الوفد الحكومي في المرحلة الانتقالية.
سبوتنيك: هل يمكن أن تعمل المعارضة مع الحكومة السورية لتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهابيين؟
حسن عبد العظيم: طبعا عندما يتم تشكيل "هيئة حكم انتقالية" سيتم بحث كل الجهود لمحاربة الإرهاب بالتوازي مع الحل السياسي، لأن تنظيم "داعش" وإخوته، بما فيهم تنظيم "القاعدة"، لا يريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية، فهو له مشروعه الخاص الذي لا يمت للإسلام ولا للإنسانية بصلة، وبالتالي المصلحة الوطنية العليا و"المعارضة السورية" و"القوى الثورية" تتطلب التوحد في محاربة الإرهاب، والذي لا يمكن القضاء عليه إذا لم يتواجد توازي بين العملية السياسية ومحاربة الإرهاب.
(أجرى الحوار: أحمد البنك)
