وأوضح خلال لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بالقاهرة، أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما متزايدا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الفرقاء الليبيين.
وأكد السراج اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي، مشددا على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.
واشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في جميع جولات الحوار.
ومن جانبه، عبر السراج عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة للأمن والاستقرار فيها، وأن بلاده تثمن غاليا الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.
وأكد الرئيس المصري استمرار دعم ليبيا، وأن مصر لن تدخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأكد السيسي على ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا الشقيقة، منوها إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب.
وأشار السيسي إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي، كما أكد أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل جميع ربوع ليبيا بما يصون وحدة الأراضي الليبية.
