وأوضح المبعوث الأممي أنه ورغم الأوضاع الصعبة التي شهدها العام الماضي، إلا أنه اختتم بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي الذي يمنح الأمل في تسوية سياسية، مشيراً إلى أن هنا فرصة خلال العام الجديد، حتى تكتشف ليبيا السلام بالوحدة وحكومة وفاق ومجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية.
ودعا كوبلر جميع الليبيين المحبين للسلام إلى دعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن الباب مازال مفتوحا أمام الراغبين في الانضمام إلى الأغلبية العظمى من الليبيين.
وأكد المبعوث الأممي أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات قبل أسابيع، خلال لقائه امس الاول الخميس بمدينة طبرق.
ومن جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن عقيله صالح بحث مع المبعوث الأممي عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي بين الاقاليم الثلاثة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية بالخارج، وان يحمي هذه الحكومة الجيش والشرطة الرسمية للدولة لا ان تحميها المليشيات الخارجة عن القانون، وحق اقليم برقه في اعادة الاعمار والتنمية في جميع المالات، وان تضمن هذه الشروط في وثيقة الاتفاق السياسي النهائي.
في غضون ذلك، لفت نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عوض عبد الصادق إلى أنه لن يتم تنفيذ الاتفاق السياسي إلا بعد إجراء التعديل الدستوري المطلوب، مشيراً إلى أن ما جاء في المادة 12 ،من الأحكام الإضافية للاتفاق نصت على أن كافة المؤسسات المنصوص عليها تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري وليس من الاتفاق السياسي.
وأضاف خلال تصريحات صحفية عقب المباحثات التي أجريت بين كوبلر و بوسهمين، أن المؤتمر لم يوقع أي اتفاق وأن من وقع من أعضائه على اتفاق الصخيرات غير مفوضين بالتوقيع، موضحاً أنه تم توجيه رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، تتضمن وجهة نظر المؤتمر في قرار مجلس الامن حول اتفاق "الصخيرات".
