الجزائر — سبوتنيك
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن "مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى سيكشف، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحفي عن مضمون مسودة التعديل الدستوري المقترح".
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صادق، الاثنين الماضي، على مسودة التعديل الدستوري خلال مجلس مصغر ضم رئيس الحكومة عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، وكبار المسؤولين في الدولة ، وهو الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الأول الذي عقد في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيعكف مجلس الوزراء، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، على دراسة مشروع تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان. وقرر الرئيس بوتفليقة عرض التعديلات الدستورية على البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بطرح مسودة تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها.
وتعتبر الرئاسة أن حزمة التعديلات الدستورية تتصل بمراجعة جوهرية للقانون الأساسي للبلاد، بما في ذلك تعديل المادة 74 المتعلقة بالعهدات الرئاسية وتحديد الولاية الرئاسية بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتمكين الوزير الأول من الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية في بعض الصلاحيات، وإلزام رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرتين في السنة لمراقبة عمل الحكومة، وإلزام نواب البرلمان بالتفرغ كلية لممارسة النشاط البرلماني.
وسيعكف مجلس الوزراء، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، على دراسة مشروع تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان. وقرر الرئيس بوتفليقة عرض التعديلات الدستورية على البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بطرح مسودة تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها.
وتعتبر الرئاسة أن حزمة التعديلات الدستورية تتصل بمراجعة جوهرية للقانون الأساسي للبلاد، بما في ذلك تعديل المادة 74 المتعلقة بالعهدات الرئاسية وتحديد الولاية الرئاسية بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتمكين الوزير الأول من الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية في بعض الصلاحيات، وإلزام رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرتين في السنة لمراقبة عمل الحكومة، وإلزام نواب البرلمان بالتفرغ كلية لممارسة النشاط البرلماني.
