وكشف نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، لـ"سبوتنيك"، عن اجتماع عقد بحضور 15 مسؤولاً من قيادات البلدية، أثمر عنه 10 توصيات لحفظ أمن العاصمة.
وأكد الربيعي، أن التوصيات رفعت إلى قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتُطبق بعد الموافقة عليها.
وتنفرد "سبوتنيك" بنشر أبرز توصيات الحكومة المحلية لبغداد، وذلك على خلفية الخرق الأمني الذي استهدف مركز تجاري وحي شعبي، منتصف الأسبوع الجاري.
التوصية الأولى تشدد على منع تنقل مركبات الحشد الشعبي والجيش العراقي في بغداد، وتكون تحركاتها خارج المحافظة.
وركزت التوصية الثانية على إعادة هيكلة النقاط الأمنية، وعدم التجول بالمركبات المظللة ومنع الأشخاص الذي يرتدون الزي العسكري الخارج عن نطاق أي مؤسسة أو حزب أو شخصية، إلا عبر النقاط الأمنية وبعد كشف هوياتهم ومعلوماتهم الرسمية.
وثالثاً، التأكيد على تغيير النقاط الأمنية "الكلاسيكية القديمة" وطرقها في فرض الأمن، وجعلها مُتنقلة وغير ثابتة.
ورابعاً، تعميم التدقيق الأمني على نقاط أمن حزام بغداد، وعددها 18 نقطة، وأبرزها (سيطرة بابل، والغزالية، والكاظمية، وبوابة بغداد، والشعب)، ومنع دخول المركبات التي لا تحمل لوحات رسمية إلى العاصمة.
ودعت التوصية الخامسة لأمن العاصمة إلى إقامة نقاط تفتيش وتدقيق وحركات احترازية في المناطق البغدادية، والتأكيد على دعم جهاز الاستخبارات ودعمه بالتنسيق الأمني الواحد بين المنظومات، يقودها رجل أمني فقط.
ودعت الحكومة المحلية، في توصياتها السادسة، على فك ارتباط أفواج الطوارئ وعددها 10، التابعة لقيادة شرطة بغداد، وإعادة تأهيلها وتدريبها على الرد السريع، لمنع أي هجوم مُفاجئ لخلايا "داعش" النائمة.
ودعم المخاتير والمجالس البلدية، وحثهم للتعاون مع الجهاز الأمني، وتشكيل فريق عمل واحد مشترك وحضور اجتماعات متبادلة، في التوصية السابعة.
وألمح الربيعي، إلى أن الاجتماع ركز على المقاهي الشعبية والليلية الموجودة في بغداد، وتشديد الضوابط عليها، ومتابعة الذين يرتادونها ومن يتعاطى الممنوعات.
وجاءت هذه الضوابط بعد أن دخل الإرهابيون الأربعة، بزي عسكري، منطقة بغداد الجديدة واستهدفوا المول التجاري بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
