وأدان بيان الاتحاد الأوروبي الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال، مشيراً إلى إحراق متطرفين يهود منزل عائلة "دوابشة" الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل الطفل "علي دوابشة" ووالديه، كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "محاسبة" جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وندد الاتحاد بالاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي"، وانتقد "أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد فلسطينيين من بعض القرى وعمليات الترحيل القسري للبدو".
واتهم بيان الخارجية الفلسطينية دول أوروبية بدعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً "الخارجية تجد نفسها مضطرة وللمرة الأولى في إدانة التدخل الإسرائيلي عبر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي وبناء على مطالبة إسرائيلية مباشرة تبنت موقف الاحتلال، ودافعت عن إرهاب المستوطنين، ووفرت الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال من خلال إعاقتها إصدار بيان متجانس يعكس حقيقة الوضع على الأرض، وفرضها للغة مخففة تعفي إسرائيل من الإدانة وتضع دولة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال في نفس الخانة وبنفس المستوى".
وأشار البيان إلى دول خمس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها لم تكتف بعدم إظهار أي اهتمام بالحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني، وإنما انبرت بكل شراسة دفاعا عن إرهاب المستوطنين في محاولة منها لإبعاد أي تهمة عن دولة الاحتلال وحمايتها من أي إدانة أوروبية حتمية.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية "هذه الدول ذهبت بعيدا حين تطوعت للدفاع عن الاحتلال والاستيطان وإرهابه من قتل وحرق لعائلات فلسطينية وهدم المنازل وتخريب المحصولات، مستغلة حالة الإجماع المطلوبة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض رغبتها التي هي رغبة الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن وزير خارجية إحدى دول الاتحاد وجه كلامه إلى الوزير المنبري دفاعا عن إسرائيل، بقوله "أخجل أن أرى وعبركم كيف أن دولة غير عضو في الاتحاد تفرض على الاتحاد رأيها وتتدخل في قراراته".
وطالبت الخارجية "الدول العربية بإعادة النظر في استثماراتها في تلك الدول وفي التعبير القوي عن رفضها لمواقف تلك الدول بطرق شتى، وكذلك عبر العمل مع الغالبية العظمى من الدول الأوروبية التي أصرت على الموقف المبدئي الذي يمثله الاتحاد، ورفضت الخنوع للابتزاز من الأقلية من الدول التي أدارت ظهرها لتلك المبادئ".
