وقال البرلماني سمير غطاس، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، الخميس، إن النائب كمال أحمد (صاحب واقعة التعدي بالحذاء على زميله) محال للتحقيق، وقد شكلت لجنة تحقيق بالفعل وينبغي أن يمثل أمامها.
وتساءل غطاس عن ما هي أهمية العقوبة، التي قد توجه للنائب توفيق عكاشة على أساس إهانته للبرلمان ورئاسته وأعضائه، وما هي التهم والعقوبة، التي يجب أن توجه للنائب المخضرم كمال أحمد في واقعة استخدامه للحذاء ورفعه على زميله في قلب وتحت قبة المجلس.
وأوضح البرلماني المصري، أن عددا من النواب اتهم النائب توفيق عكاشة باغتصاب دور وزارة الخارجية وقام بالاتصال بسفير دولة أجنبية، وأنه أضر بالموقف التفاوضي لمصر فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وعدم إبلاغ المجلس وفشله في أن يبرهن بإبلاغه للجهات السيادية بدعوته للسفير الإسرائيلي.
واستطرد غطاس أن النائب تلقى بالفعل عقوبة من اللجنة المختصة بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لمدة عام، وأن هذه العقوبة تتناسب مع التهم الثلاث. ثم جرى فوراً خلط بين هذه التهم وتهم أخرى مثل إهانة الرئيس جمال عبد الناصر، إهانة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إهانة عدد من النواب.
وأضاف أنه كان يمكن رفع الحصانة عن النائب وتحويله للقضاء، موضحاً أنه إذا اتهم نائب بالخيانة العظمى، أو بالسب والقذف، فمن يحاسب هو القضاء وليس مجلس النواب، وهنا تكمن الخطورة.
وأكد النائب غطاس على أن مصر وبرلمانها الحديث قد وقعا في كمين كبير وسنبذل جهداً مضنياً لمحاولة تصحيح الصورة الانطباعية، التي قد وصلت إلى الغرب، موضحاً أن الإعلام الغربي سوف يستخدم هذه الحادثة أسوأ استخدام للإساءة إلى مصر، مثل حجب الاستثمارات وتشويه الصورة الذهنية لمصر، والقول بأن البرلمان المصري معادي للسامية.
واستنكر غطاس صمت رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عن صيحات من جانب عدد من النواب داخل المجلس باتهام توفيق عكاشة بالجاسوسية ووصل الحد إلى سب اليهود داخل المجلس، ومقابلة ذلك بصمت من قبل رئيس البرلمان.
ومن جانبه، اتهم أستاذ القانون، الدكتور نور فرحات، خلال مداخلة هاتفية على برنامج " السادة المحترمون"، مجلس النواب بعدم احترام القانون، وقال "كعادته وعادة رئيسه لا يحفل كثيرا باحترام القانون والدستور. والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية. والمادة ٣٨١ من اللائحة حددت إجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد. وحظرت المادة ٣٨١ بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته".
وأضاف "خالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب إلى لجنة خاصة، ثم خالف ما انتهت إليه اللجنة في قراره".
