وكانت عملية الاغتيال تمت في السادس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، داخل السفارة الفلسطينية في صوفيا.
حيث أكد أبو أحمد فؤاد لوكالة "سبوتنيك"، إمكانية "الرد على الاحتلال الصهيوني بعد جريمة الاغتيال الأخيرة بحق كادر قيادي في الجبهة"، كما سيكون الرد حسب تعبيره "على كل الجرائم بحق الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأتت التصريحات هذه ضمن بيت عزاء أقامته الجبهة الشعبة في مقرها الرئيسي بدمشق، حضره عدد كبير من ممثلي وقياديي الفصائل الفلسطينية وحشد جماهري من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دمشق وضواحيها.
الرد آت وبشكل واسع النطاق…
كما صدر عن ضيف "سبوتنيك" عدد من المواقف، تصب في تأكيد نية الرد على عملية الموساد التي طالت أحد رفاقه، متوجهاً مباشرة بإصبع الاتهام إلى إسرائيل، خلال تعبيره أن "الكيان الصهيوني هو السبب الأول والمباشر في عملية الاغتيال".
موقف غاضب، تمثل بدعوة واضحة ومباشرة من قبل أبو أحمد لتطوير وتأجيج عمل الانتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة لتنفيذ أعمال قال عنها " يجب أن تكون عمليات عنفية، لتلقين الاحتلال الصهيوني درسا قاسيا يردعه عن قتل الفتيات والشبان الفلسطينيين كل يوم بدم بارد"، حسب تعبيره.
المسؤول الثاني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جاء بتصريحاته من دمشق، امتداداً لموقف أمينها العام من سجنه لدى السلطات الإسرائيلية، حيث أكد الأخير "رأس عمر بثلاثة رؤوس، وهذا لكم أيها الرفاق"، أي أنه أوكل مهمة الثأر على عملية اغتيال النايف لرفاقه.
وبوضوح شديد أكد أبو أحمد فؤاد لوكالة "سبوتنيك"، أن المهمة تقع على عاتق كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وهي الجناح العسكري لجبهته.
وكانت الكتائب قد نفذت عملية ثأر لمقتل أمينها العام في 2001، بتصفية الوزير الإسرائيلي رحبعام زائيفي، حين كان الأمر مشابها بشعار "الرأس بالرأس" آنذاك، وأطلقه أحمد سعدات الأمين العام الحالي، والأسير لدى السجون الإسرائيلية على أثر تنفيذ العملية منذ خمسة عشر عاماً.
هذا وجدد أبو أحمد الدعوة لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
بالإضافة لذلك كله، سيكون لدى الجبهة الشعبية بحث داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية، تضع كل الأمور في نصابها الصحيح، وهنا ستُتّخذ الإجراءات والمحاسبة لكل من قصر ومن أخطأ ومن تواطأ، حسب التصريحات لوكالتنا.
تابع فؤاد تصريحاته، باعتبار ما جرى داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، أنه اعتداء مباشر، على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وأيضا على كل الشعب الفلسطيني في كل العالم.
كما تساءل عن الإجراءات الأمنية التي كان من المفترض اتخاذها حيال التهديدات التي كانت تصل النايف خلال إقامته في السفارة على مدار 70 يوماً، وكان من الواجب أن تكون وقائية للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة.
تحذيرات بشأن الأمين العام…
أتى أبو أحمد قؤاد على التحذير من التضييق الإسرائيلي على أمينه العام أحمد سعدات داخل السجون الإسرائيلية، وقال "إن الكيان الصهيوني يضيق على الرفيق سعدات منذ سنوات، ويرفض الكيان أن يشمله ضمن اتفاقيات تبادل الأسرى".
وهذه الحال كما أكد محدثنا، تشمل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، حيث يلقى الفلسطينيون في سجنهم أقسى أنواع التعذيب والمهانة من قبل الاحتلال.
وفي السياق، دعا كل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى أن تأخذ دورها في تحرير الأسرى جميعهم وليس فقط القياديين، وأن تأخذ دورها أيضا في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الجيش الإسرائيلي التي باتت تنفذ بشكل يومي بحق المدنيين.
موقف "تحالف الفصائل الفلسطينية" من الجريمة…
خالد عبد المجيد أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية، دعا بدوره إلى فتح ملف القضية والرد بكل الأشكال، جاء ذلك خلال تعليقه لوكالة "سبوتنيك" على اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية في صوفيا.
وبرأيه يجب أن يكون الرد رادعاً للاحتلال وأدواته، كي لا يعاود ارتكاب هكذا جرائم. معتبرا أن عملية اغتيال النايف إنما طالت رمزا من رموز النضال الفلسطيني.
في هذه القضية لا يعتبر عبد المجيد أن هناك مكان للشجب والاستنكار، فالاتهام واضح برأيه لأجهزة الموساد الإسرائيلي، مع ضلوع جهات أخرى، مُشرِكا بلغاريا في مسؤولية الاغتيال.
ولفت عبد المجيد أيضا إلى أمور غامضة تجري في السفارة الفلسطينية لدى صوفيا، وطلب من لجنة التحقيق التي أرسلتها الرئاسة الفلسطينية أن توضح كل الحقائق إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة.
جريمة اغتيال النايف بهذا الشكل، ربما أتت لتكون حدثا يحرك الشارع الفلسطيني ويرقى إلى عملية أكبر من الثأر الفردي، لتشمل نارا تلهب الأراضي المحتلة في فلسطين، وليس في الخارج أو في مكاتب الجبهة الشعبية فحسب.
