وتضم مجموعة الجوار الليبي التي تأسست عام 2014 إلى جانب الجزائر صاحبة المبادرة كل من مصر، تونس، السودان، تشاد، النيجر، فضلا عن ليبيا، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية دول المجموعة خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس/آذار الجاري بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ووقف التدهور الأمني.
ويأتي اجتماع دول الجوار الليبي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في كل من الجزائر، مصر، تونس، تشاد والخرطوم، بهدف البحث عن سبل دعم الليبيين وبحث القضايا الأمنية المشتركة ومحاربة الجماعات المتطرفة.
وكان البيان الصادر في الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي والذي عقد بالجزائر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد عبر عن قلق المشاركين من استمرار المواجهات وتنامي النشاط الإرهابي في ليبيا، لا سيما "داعش" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة" ودعوا إلى تنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.
وأكد وزراء الخارجية أن الحل السياسي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية، وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدة وسلامة أراضيه.
ولفت البيان إلى أن تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تتطلب مساعدة المجموعة الدولية ودعمها في مجابهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكد الوزراء عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا، كما دعوا المجموعة الدولية وخاصة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن مساندة كل المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.
