لبنان: الحكم بالسجن 13 عاما على الوزير السابق ميشال سماحة

أنزل القضاء العسكري في لبنان، اليوم الجمعة، عقوبة السجن 13 عاماً مع الأشغال الشاقة بحق الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، مع تجريده من حقوقه المدنية، وذلك بعد إدانته بجريمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بغرض تنفيذ أعمال إرهابية .

بيروت — سبوتنيك
وأصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي، طوني لطوف، حكماً قضى بإنزال عقوبة الإعدام لسماحة وتخفيفها إلى السجن 13 سنة، بعد إدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
ومن المقرر أن ينقل سماحة إلى سجن تابع لوزارة الدفاع في منطقة الريحانية، مجدداً لقضاء بقية العقوبة وهي 8 سنوات ونصف، أي ما يعادل 6 سنوات وثلاثة أشهر باحتساب السنة السجنية 9 أشهر فقط، وفقاً لما قال مصدر حقوقي متابع للقضية في اتصال مع "سبوتنيك".
وأشار المصدر إلى أن المحكمة العسكرية أدانت سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية من بينها محاولة قتل نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين لبنانيين عبر محاولة تفجير إفطارات رمضانية ومحاولة قتل معارضين سوريين، لافتاً إلى أن الحكم جرّد الوزير اللبناني السابق من حقوقه المدنية.
وأوقف سماحة في 29 أغسطس/آب العام 2012، وأحيل إلى القضاء بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 فبراير/شباط العام 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين.
وفي 13 مايو/أيار العام 2015، صدر حكم المحكمة العسكرية بسجن سماحة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، ما أثار موجة انتقادات عارمة بحق القضاء العسكري، لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طعن على الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية لتعاد محاكمته مجدداً.
وفي  14 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت المحكمة العسكرية إطلاق سراح سماحة، بكفالة مالية قيمتها 150 مليون ليرة (100 ألف دولار)، مشترطة أن يتعهد بحضور كل جلسات محاكمته، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة سنة، وحظر أي تصريحات له، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار الحكم الأول على سماحة، ومن ثم قرار إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، عاصفة سياسية في البلاد، دفعت وزير العدل أشرف ريفي إلى تقديم استقالته، فيما وجهت قوى سياسية لبنانية معارضة للنظام في سوريا انتقادات حادة خلال الفترة الماضية للمحكمة العسكرية، مطالبة بإعادة النظر في صلاحياتها القضائية.