القاهرة — سبوتنيك
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة القطرية، اليوم الثلاثاء، إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية بدءا من شهر أيار/ مايو القادم، وذلك للمرة الثانية خلال خمسة شهور، على خلفية تعرض ميزانية البلاد لضغوط من هبوط أسعار النفط والغاز.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا " عن رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، مشعل بن جبر آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في قطر وتعديلها شهريا يأتي بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية".
وأضاف مشعل، "أن القرار يأتي منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم".
وأوضح رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهريا بدراسة أسعار الوقود" الغازولين بأنواعه المتاحة والديزل".
وستعكف اللجنة على تقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية بجانب التكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية وأسعار الوقود في دول المنطقة.
وأكد مشعل على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولا وصعودا بحسب الأسعار العالمية لها.
كانت قطر قد رفعت الأسعار المحلية للبنزين 30 في المئة في كانون الثاني/ يناير مع تعرض ميزانية البلاد لضغوط من هبوط أسعار النفط والغاز.
وقالت الحكومة القطرية، إنها تتوقع عجزا في ميزانية 2016 قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) وهو أول عجز خلال الـ15 عاما الأخيرة.
ومثل دول خليجية أخرى تدرس قطر خفض دعم سخي للمستهلكين للوقود ومنتجات وخدمات أخرى.
