من جانبها رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعض الخروقات في محاكمة هؤلاء الأشخاص، ما جعلها تصف المحاكمة بالمهزلة القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وخصوصا أن السلطات القضائية تمنع حصول هؤلاء على محامين أو ترفض مد جهة الدفاع بوثائق قضائية، وأكدت المنظمة أن الادعاء طلب عقوبة الإعدام لـ25 من المتهمين الـ32 المعتقلين منذ 2013، باستثناء واحد.
ونقلت المنظمة عن محام تكفل الدفاع عن المتهمين حتى آذار/ مارس، أن المحاكمة بدأت في شباط/ فبراير، مضيفة أن المحامي "يعتقد أن توقيت المحاكمة له صلة بالتوتر الحالي بين إيران والسعودية".
