وقالت النيابة العامة في غزة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن التنفيذ جاء انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة المستنفذة لكافة درجات التقاضي.
يذكر أنه من الواجب في حالات الإعدام، وفقا للقانون الفلسطيني، أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ العقوبة، لكن الخلاف بين "حماس" و"فتح" لم تسع حماس للحصول على الإقرار.
من جانبه قال النائب العام في رام الله أحمد البراك إن تنفيذ أحكام الإعدام يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الأساسي لفلسطين.
ومن المتوقع أن يثير تنفيذ هذه الأحكام موجة من الانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان، كما سيعمق الخلاف بين الفصائل الفلسطينية.
