جاء ذلك خلال المالكي لوفد من حزب سيريزا اليوناني الحاكم بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد.
وأكد المالكي أن الاعتراف اليوناني يجب ألا يبقى حبراً على ورق، خاصة في ظل التوجهات الفلسطينية الهادفة إلى بناء المؤسسات السيادية ووضع قواعد الدولة المستقبلية، والانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية.
وأوضح المالكي للوفد اليوناني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "السياسات التهويدية الإسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، متمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته وموارده الطبيعية، وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبحق الاسرى وظروف اعتقالهم اللاإنسانية ومعاناتهم المستمرة في السجون".
وأشار إلى "الممارسات العنصرية للمستوطنين اليهود والمتمثلة باستمرار سياسة الحرق والهدم والتخريب للممتلكات، مستعرضاً خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل المنادية بضم مناطق الضفة الغربية، خاصة مناطق "ج" إلى إسرائيل، في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بالإدانة دون ممارسة أي دور فاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التعسفية".
من جانبه، أكد الوفد اليوناني موقف أثينا والحزب الحاكم تجاه القضية الفلسطينية، مشددين على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني بهدف نيل الحرية والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى التعبير عن قناعتهم بضرورة استئناف مفاوضات السلام التي توقفت لفترة طويلة.
وأكد الوفد أن اعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين خطوة أولى وليست وحيدة لتنمية العلاقات مع الشعب الفلسطيني.
