وأعلن عن ذلك أكرم القش عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية في سوريا.
وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول نسبة عمالة الأطفال داخل سوريا التي سببتها الأزمة، إلا أن القش لم يخف لـ"سبوتنيك" انخفاض عدد طلاب التعليم الإعدادي في المدارس السورية منذ عام 2011 وحتى 2016، إلى 40 %، حيث لم يقدموا امتحاناتهم وتم الافتراض أنهم ذهبوا إلى العمالة والهجرة، بينما كانت نسبة المتقدمين تزداد 7% في كل عام قبل الأزمة، إلا أنها تراجعت في فترة الحرب بسبب التسرب من المدارس وضعف المناهج وعدم وجود المحفزات في المدرسة، علماً أن نسبة عمالة الأطفال قبل الأزمة بلغت 16 % بين عمر 15 إلى 18 عاماً كانت في سوق العمل.
وعند الرجوع إلى وزارة العدل في سوريا، بينت المصادر لـ"سبوتنيك" أن القانون السوري يحاسب على التسول المنظم وعمالة الأطفال المنظمة، ويتم اعتبارهما إتجار بالأشخاص ويجب محاسبة الشخص المنظم لهذه العملية، كما أن مجلس الوزراء في سوريا أعتمد مؤخراً وثيقة الرصد والإحالة التي تعطي الحق للطفل الذي يجبروه أهله على العمل بأن يتقدم بالشكوى ضدهم.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان قد أعلنت عن إعداد استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة وخطة عمل لمناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال وتتضمن حماية الطفل، ولاسيما ذوي الإعاقة الخاصة، من الإساءة والاستغلال وتوفير البيئة الثقافية المناسبة لنموهم وتنشئتهم عقلياً وأخلاقياً وتنمية مهاراتهم.
