الاتحاد الأوروبي يستعد لاعتراض السفن التي تقل أسلحة قبالة سواحل ليبيا

أفاد مصدر في الخدمة الصحفية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم، يوم 20 حزيران/يونيو الجاري، قرارا بتوسيع صلاحيات البعثة العسكرية البحرية في البحر المتوسط (عملية صوفيا)، بحيث يسمح لها القيام بمهمة المساعدة على تطبيق حظر الأمم المتحدة بشأن نقل الأسلحة إلى ليبيا.

بروكسل- سبوتنيك.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، اليوم: "يمكن للمجلس أن يتخذ قرارا رسميا بتمديد ولمدة عام آخر، صلاحيات عملية صوفيا البحرية العسكرية، مضافا إليها مهمتين جديدتين، ذات صلة- تدريب قوات خفر السواحل الليبية ودعم تطبيق حظر الأمم المتحدة في أعالي البحار قبالة ليبيا".

وكانت وسائل الأنباء قد أفادت، في وقت سابق، أن المجلس الأعلى للأمم المتحدة بدأ العمل على صيغة مشروع قرار جديد يسمح لمشاركي العملية البحرية للاتحاد الأوروبي القيام في المياه الدولية، باعتراض السفن التي تقوم بنقل الأسلحة إلى ليبيا، في انتهاك للحظر الدولي المفروض على ليبيا. وقد أعربت روسيا عن بعض المخاوف من هذه المبادرة.

ويذكر أن المشروع الجديد يوسع صلاحيات التفويض، الذي أُعطي لعملية "صوفيا" من قبل المجلس الدولي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، فيما يتعلق بالتصدي لنقل المهاجرين غير الشرعيين وجمع البيانات حول ناقلي المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، يسري تجاه ليبيا نظام حظر أسلحة وتجميد أرصدة حسابات ومنع سفر، ليس له تاريخ محدد، ويسمح لحكومة ليبيا بتوريد الأسلحة إلى أراضي البلاد، فقط بموافقة لجنة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وكان رئيس الوزراء، فايز السراج، قد أعلن في وقت سابق، عن ضرورة رفع حظر الأسلحة المفروض ضد البلاد، ليتسنى لها محاربة الإرهاب.