ولفتت إلى أن القوانين التي تخص المرأة في العالم العربي تطورت بشكل جيد في العشر سنوات الماضية وتحديدا مصر.
وأضافت عمر:
إننا استطعنا استصدار قوانين جديدة وخاصة في الدستور المصري لعام 2014، الذي اشتمل على 20 مادة لصالح المرأه ولاسيما قوانين العنف ضد المرأه والتحرش والختان للإناث، ازياد حجم مشاركة السياسية للمرأة وازياد نسبة المشاركة في البرلمان زادت من 2% الى 14%.
منوهة إلى أن هناك تغيير بنسبة طفيفة في الثقافة الذكورية التي كانت تستشري في المجتمعات العربية حسب قولها.
وأدانت عمر بشدة مستوى التمكين السياسي للمرأه بالشكل المطلوب في الدول العربية، والمشاركة على مستوى القيادات والوظائف العليا مازالت قليلة، ناهيك عن تقليص الحقوق في ملكية المرأه والإرث بالرغم من أن حقها في الميراث واضح وضوح الشمس في الدين الإسلامي وباقي الديانات.
واستطردت في الحديث بالقول إن دور المرأه تطور بشكل إيجابي في منطقة المغرب العربي وخاصة تونس والمغرب والجزائر وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسهبت في الحديث بالقول إن المرأه السعودية مازالت تعاني من مشاكل كبيرة، حيث أنها لا تستطيع أن تتصرف فيها إلا بولي الأمر الأب أو الزوج أو الأخ في الإجراءات البنكية أو جواز السفر أو إجراءات قانونية وقضائية أو منح الدراسة بالخارج وقيادة السيارة. كلها خطوات محدودة لم تغير الكثير.
وأكدت أنه سيتم التعديل والتغيير في هذه القوانين التي تخص المرأه السعودية، حتى لو أخذ بعض الوقت.
وعزت ذلك بأنه طالما بدأ التعديل سيستمر ولن يتمكن القائمون على الأمر مهما حاولوا أن يقاموا الاتجاه في العالم أجمع في تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات تحديدا وليس المساوة بأفقها الضيق ومنع التمييز ضد المرأه ومنع تمكين المرأه، وخصوصا أن الكثير من السيدات السعوديات سافرن للدراسة في الخارج وعند عودتهن لن يتقبلن هذا التمييز بينهن وبين الرجل، ناهيك عن أن قوانين أي دولة تجاه المرأه هي المؤشر الذي يعكس صورتها الدولية وريادتها وأداءها في الخارج حسب قولها.
مشيرة إلى أن خلط العادات والتقاليد بالدين استغله الرجل العربي لتكريس هذا الوضع لصالحه من أجل استغلال حقوق المرأه المجتمعية والميراث والعمل في الوظائف العليا لصالحه ولدحض حق المرأه بكل الطرق.
>> تابع أخر اخبار المجلس القومي للمرأة
