جوني: مقاضاة الأطفال أمر محرم وممنوع في القانون الدولي العام

أوضح أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية، حسن جوني لـ"سبوتنيك" رؤية القانون الدولي حيال تصديق الكنيست الإسرائيلي، على قانون مقاضاة الأطفال دون سن ال14 عاما.

وقال جوني:

علينا ألا ننسى، أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تشرع التعذيب بشكل ممنهج، أما عن مقاضاة الأطفال، ومن ثم ممارسة التعذيب عليهم، فهو أمر محرم، وممنوع في القانون الدولي العام، وفي القانون الدولي الإنساني، على وجه الخصوص.

وحول المعاهدات الدولية التي تحمي وتكفل حقوق الطفل قال جوني:

القانون الدولي يحمي الأطفال، طبقا لعدة معاهدات دولية، ومعاهدات عامة متعلقة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يندرج تحتها معاهدة حقوق الطفل، في البروتوكول الأول والسابع لها، وهو البروتوكول الذي حدد عمر الطفل، أثناء الاحتلال، أو النزاع المسلح، بأن لايزيد عن عمر 18 عاما، وهناك اتفاقيات خاصة تلزم الكيان الصهيوني بمراعاة حقوق الطفل أيضا، وهي اتفاقيات جنيف الأربعة، وبخاصة الاتفاقية الثالثة والمتعلقة بأسرى الحرب، والاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، فهناك فصل كامل متعلق بحماية النساء والأطفال في هاتين الاتفاقيتين، وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يتم اعتقالهم لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز وفقا لهذه الاتفاقيات، ممارسة أساليب التعذيب عليهم، أو إهانتهم بفرض الخدمة عليهم.

أما عن مسألة محاسبة إسرائيل، على إقرارهذا القانون، أكّد جوني، على سلبية القضاء الدولي في هذه الحالة، قائلا "هي للأسف الشديد، مسألة سياسية، لأن القضاء الدولي، يشعر بالحرج عند مقاضاة بعض الدول كبريطانيا وأمريكا وإسرائيل، فإسرائيل دولة محتلة وتقوم بالاعتداء على النساء والأطفال، ومع أن القانون الدولي يمنع الاحتلال، ويجرم العدوان، لا تتم محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية،فكيف بما يتعلق بحقوق الطفل!! بل على العكس، فإن إسرائيل، وممارساتها العدوانية، محمية بالقانون الدولي باعتبارها فئة ضعيفة، بحاجة لحماية خاصة، لذا فلن تُحلّ مثل هذه القضايا أمام المحمة الجنائية الدولية،على سبيل المثال، بسبب حق الفيتو الأمريكي، الذي أقره مجلس الامن، والذي يحصن إسرائيل من أي محاسبة، أو محاكمة دولية".