وأوضح الطرفي في حديثه مع "سبوتنيك" أن الحكم جاء بعد محاكمة استكملت فيها كافة الإجراءات القضائية وروعيت فيها كل متطلبات حقوق الإنسان.
ولفت الطرفي إلى أنه يجب ردع الإرهاب بقوة وقسوة، ولا توجد أي وسيلة أمام القضاء أو الحكومة العراقية إلا بهذه الطريقة التي تضمن أمن البلد وتشفي غليل صدور ذوي الضحايا، فليس من المنطق أن ترتكب جريمة بهذه البشاعة ولا يكون العقاب يساوي هذه الجريمة.
وفي السياق ذاته كشف عضو البرلمان العراقي أن الحكم لاقى ترحيبا شعبيا وجماهيرا إضافة إلى ترحيب مجلس النواب بقوة بهذا الإجراء.
وذكر الطرفي أن هذا العدد من المدانين هو فقط من تم القبض عليهم، وهناك الكثير من المتهمين ما زالت السلطات العراقية تبحث عنهم.
أما فيما يخص نظرة الغرب إلى هذا الحكم علق الطرفي قائلا "نحن نحترم كل المعاهدات والمواثيق الدولية، ونعلم أن عقوبة الإعدام عليها الكثير من الإشكالات في الدول الغربية، لكننا نتعامل مع الواقع العراقي الذي يجب أن يتمثل بالضرب بيد من حديد على كل المفسدين والمجرمين، ويجب أن لا نتراجع عن ذلك.
وأضاف "نحن بدورنا طبقنا كل العهود والمواثيق الدولية المرعية مع هؤلاء المجرمين، لكن في النهاية يجب أن يطبق القانون".
